أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن بعض من الإجراءات الصارمة والحازمة بغرض تنظيم استخدام بطاقات الرقم القومي لكل المواطنين والقليل من أي انتهاكات أو أي تأخير في عمل تحديث البيانات الشخصية، وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار تعزيز وتحسين جودة النظام القانوني والمعلوماتي، والعمل على تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة بأكثر فعالية، ولكن مصحوبا بعقوبات صارمة على كل المخالفين.
من هي الفئات المستهدفة؟
تشمل هذه القرارات جميع المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي ضمن الأطر الزمنية المحددة، سواء كانوا قد تغيرت حالتهم الاجتماعية، أو عنوان إقامتهم، أو حالتهم الوظيفية. الحكومة أكدت أن أي تأخير في تحديث المعلومات الشخصية سيؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المخالف.
- الأشخاص الذين تغيرت حالتهم الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق).
- تغيير عنوان السكن.
- تغيير الوظيفة أو الحالة المهنية.
- الأشخاص الذين بلغوا سن الـ 16 عام، ولم يقوموا بإصدار البطاقة لأول مرة.
العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين
تضمن الإعلان الرسمي أيضا تحذيرات صارمة من مغبة تجاهل تحديث البيانات ووفقا للقانون الجديد، إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته الشخصية في الأوقات المحددة، سيتعرض للعقوبات التالية:
- إيقاف بطاقة الرقم القومي يعني ذلك أن المواطن لن يتمكن من استخدام بطاقته في أي تعامل حكومي أو مالي، مما يعوق الوصول إلى العديد من الخدمات الحيوية مثل فتح حسابات بنكية، استخراج أوراق رسمية، أو حتى القيام بأي معاملات تجارية.
- غرامة مالية كبيرة تفرض الحكومة غرامات تصل إلى آلاف الجنيهات على المخالفين، وقد تختلف هذه الغرامة حسب نوع المخالفة ومدتها.
- الحبس في حالات محددة في بعض الحالات الجسيمة أو المتكررة، قد يواجه المواطنون عقوبة الحبس، خاصة إذا ثبت تورطهم في تقديم معلومات كاذبة أو استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أو مغلوطة لأغراض غير قانونية.
أسباب التشديد في العقوبات
تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على البيانات الشخصية وضمان تحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في تطوير النظام الرقمي والاقتصادي للبلاد وهذا الأمر يتطلب أن تكون بيانات جميع المواطنين محدثة ودقيقة لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال وسريع، والحد من الجرائم مثل التزوير والاحتيال التي تعتمد على استغلال بيانات قديمة أو غير صحيحة، كما أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين إدارة قواعد البيانات الوطنية، وتسهيل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الحصول على بيانات حديثة ودقيقة عن جميع المواطنين.