يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يؤثر بشكل مباشر على الملايين من الملاك والمستأجرين فبينما يوفر هذا القانون حماية للمستأجرين بأسعار إيجارية منخفضة تعود لعقود مضت، فإنه في المقابل يُحدث أزمات مالية لأصحاب العقارات ويؤثر سلبًا على السوق العقاري وقد أدى ذلك إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في القانون لتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف.
أثر قانون الإيجار القديم على السوق العقاري
يُبقي قانون الإيجار القديم الإيجارات عند مستويات متدنية، مما أدى إلى عزوف الملاك عن الاستثمار في العقارات القديمة أو ترميمها، نتيجة ضعف العائد المادي هذا الوضع أدى إلى تقليص المعروض من الوحدات السكنية، مما رفع أسعار الإيجارات في العقود الجديدة وأثر على توازن السوق العقاري، حيث باتت هناك فجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة.
الملاك والمستأجرون: صراع المصالح
يطالب الملاك بتعديل القانون تدريجيًا لزيادة الإيجارات بما يتناسب مع التضخم، مما يمكنهم من ترميم وصيانة العقارات في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم إذا تم تحرير الإيجارات، خاصة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ما قد يجعل من الصعب عليهم العثور على بدائل مناسبة.
التطورات القانونية الأخيرة
في عام 2022، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي فرض زيادة تدريجية بنسبة 15% سنويًا على الأماكن غير السكنية، على أن تعود إلى الملاك بعد خمس سنوات أما الوحدات السكنية، فما زالت تحت الدراسة، ولم يصدر أي تشريع نهائي بشأنها حتى الآن.
هل سيتم إلغاء القانون قريبًا؟
رغم استمرار الجدل، لم يُتخذ قرار نهائي بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لكن الدولة تسعى للوصول إلى حل يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، بهدف إصلاح التشوهات في السوق العقاري وضمان الاستقرار المجتمعي.