في خطوة جديدة لضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات مشددة لتفعيل الضبطية القضائية بشكل أكثر فاعلية، وذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة لورشة العمل السنوية الخاصة بالمنظومة.
قرارات هامة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
قالت التقارير الرسمية بأن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الضبطية القضائية هو التأكد من استفادة محدودي الدخل فقط من الوحدات المدعومة، ومنع أي محاولات لاستغلالها بشكل غير قانوني مثل الإيجار أو البيع المخالف للقانون.
شددت “عبد الحميد” على أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع الوحدات السكنية المدعومة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، حيث تم زيادة الغرامات المفروضة على المخالفين لضمان الالتزام وعدم استغلال الدعم الحكومي في غير الأغراض المخصصة له.
التحول إلى نظام إلكتروني متكامل
أشارت التقارير إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل لضمان سرعة التنفيذ وزيادة الشفافية، وهذا بجانب تبسيط الإجراءات مما يقلل فرص التلاعب أو حدوث أي مخالفات، بالإضافة إلى تكثيف جهود مأموري الضبط القضائي في المدن الجديدة لمراقبة تنفيذ القوانين ومنع أي تجاوزات.
وأكدت الوزارة بأنه سيتم تشديد العقوبات على أي شخص يثبت تورطه في تأجير أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بطرق غير قانونية، وذلك في إطار تطبيق صارم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.