تشهد أسعار الوقود في مصر حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، وذلك مع ترقب المواطنين لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمقرر انعقاده في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025، ويثير هذا الاجتماع اهتمامًا واسعًا، نظرًا لإمكانية اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تعديل الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والاستيراد.
أسعار الوقود الحالية في مصر
وفقًا للأسعار السارية في السوق المحلي، فإن أسعار البنزين والسولار جاءت كالتالي:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
- بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر
- الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر
- المازوت (المورد لباقي الصناعات): 9500 جنيه للطن
- غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
خطة الحكومة المصرية لأسعار الوقود
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على خطة تدريجية لرفع أسعار الوقود بشكل مدروس حتى نهاية عام 2025، مع التأكيد على استمرار دعم بعض المنتجات البترولية، خاصة السولار، وذلك في إطار برامج الدعم الاجتماعي التي تتبناها الدولة، وأكد مدبولي أن الحكومة لن تصل بأسعار الوقود إلى تكلفته الفعلية بالكامل، وإنما ستظل هناك مستويات من الدعم للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مراجعة الأسعار وفق آليات التسعير التلقائي
تُجري لجنة التسعير التلقائي مراجعات دورية لأسعار المنتجات البترولية، حيث اجتمعت آخر مرة في أكتوبر 2024، وقررت حينها تعديل بعض الأسعار لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المطبقة في السوق المحلي، ونتج عن هذا الاجتماع تطبيق الأسعار الجديدة منذ 18 أكتوبر 2024، على أن يتم عقد الاجتماع التالي بعد ستة أشهر، أي في أبريل 2025.
إجراءات ضبط السوق ومراقبة الأسعار
تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، بهدف تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة وضمان استمرار توافر الوقود في السوق المحلي، وفي هذا السياق قررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، لضمان استقرار تكاليف الإنتاج في هذه القطاعات الحيوية.
ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، يظل المواطنون في حالة ترقب لأي تغييرات قد تطرأ على أسعار الوقود في مصر، وفي ظل السياسة الحكومية القائمة على التدرج في رفع الدعم، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع استمرار مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.