حذّرت الحكومة المصرية المواطنين في مختلف المحافظات من التعامل مع الشقق والعقارات المخالفة، مشددة على أنه سيتم إزالة المباني غير القانونية وفقًا لقانون التصالح الجديد، ولا سيما الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في تنفيذ حملات الإزالة لهذه الوحدات المخالفة.
انطلاق حملات الإزالة في جميع المحافظات
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تعليمات صارمة للأجهزة التنفيذية بضرورة إزالة جميع المباني المخالفة، لا سيما تلك التي شُيّدت بعد تطبيق قانون التصالح الجديد، مشيرًا إلى ما يلي:
- عدم جواز التصالح على أي مخالفة تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
- عدم جواز التصالح على المخالفات التي حدثت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما شدد على ضرورة التعامل الحازم والفوري مع مخالفات البناء وإزالتها دون أي استثناءات، بغض النظر عن موقع العقار أو حجمه، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.
تحذير عاجل للمواطنين
حذّر محافظ القاهرة المواطنين من شراء أو استئجار أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء المختصة للتحقق من التراخيص، لتجنب المساءلة القانونية بسبب الإقامة في عقار غير قانوني، وكذلك تجنب الخسائر المالية نتيجة قرارات الإزالة المحتملة، وهذا بجانب العقارات غير المرخصة لن تتمكن من إدخال أي مرافق.
وأكد المحافظ أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص هو الحل الوحيد لحماية الاستثمارات العقارية وضمان عدم التعرض لأي إجراءات قانونية.
إزالة العقارات المخالفة في القاهرة
ويذكر بأن محافظة القاهرة قامت بحملة موسعة، وتابع المحافظ عمليات الإزالة التي بدأت بالفعل، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، أبرزهم المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون ومواجهة التعديات على الأراضي، مع التأكيد على ضرورة التقيد بضوابط البناء لتجنب التعرض للمخالفات والإزالات.