في خطوة مفاجئة أصدرتها السلطات الإماراتية، أعلنت الحكومة عن قرار يخص المغتربين المصريين المقيمين على أراضيها، حيث يتم منح مهلة قصيرة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ إجراءات ترحيلهم القرار الذي يشمل فئات معينة من المقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية، أثار حالة من القلق والتوتر بين أفراد الجالية المصرية، خاصة في ظل تزايد أعداد المغتربين العاملين في مختلف القطاعات هذا القرار وضع المغتربين أمام خيارات صعبة، ما بين تصحيح أوضاعهم أو مغادرة الإمارات نهائيا.
فرصة لتسوية الأوضاع القانونية
في إطار الجهود الإماراتية لتوحيد وتنظيم أوضاع المقيمين، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح المهلة بداية من 1 سبتمبر 2024، والتي تمتد لشهرين خلال هذه الفترة، سيتاح للمقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية، مثل التأخر في تجديد الإقامة أو الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب، فرصة لتسوية أوضاعهم هذه المهلة تمثل فرصة للمغتربين لتجنب الغرامات المالية الثقيلة أو الترحيل المفاجئ، حيث يمكنهم تعديل وضعهم بما يتماشى مع القوانين الإماراتية.
تأثير القرار على الجالية المصرية والاقتصاد المحلي
القرار الإماراتي قد يكون له تأثير كبير على الجالية المصرية التي تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الإمارات يعمل العديد من المصريين في قطاعات حيوية مثل البناء والخدمات والتعليم والتجارة في حال لم يتمكن الكثير من المغتربين من تسوية أوضاعهم في الوقت المحدد، قد يواجهون الترحيل، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه هؤلاء المغتربون تحديات اجتماعية ومهنية في العودة إلى الإمارات مستقبلا، مما يعزز حالة من القلق بين أفراد الجالية التي تعتبر الإمارات وجهة رئيسية للعمل والاستقرار.