في تحذير عاجل ومهم أطلقت وزارة الداخلية المصرية نداء لحاملي أنواع معينة من بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مكتب سجل مدني، حيث ان هذا التحذير المفاجئ أثار تساؤلات وقلق بين المواطنين، خاصة مع التلميحات إلى وجود أسباب ضرورية وملحة تستدعي هذا التوجه الفوري، بالإضافة إلى الإشارة إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة للمتخلفين، وقد تمت الاجابة عن كافة التفاصيل الخاصة بضرورة الذهاب إلى السجل المدني، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
تحديث بطاقة الرقم القومي
يعتبر السبب الرئيسي وراء هذا التحذير الصادر من وزارة الداخلية هو حرصها على تحديث البيانات الرسمية للمواطنين والتأكد من دقتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والحفاظ على الأمن العام، وقد لوحظ وجود بعض الفئات من حاملي البطاقات الشخصية الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم المنتهية، وهو الأمر الذي يستدعي تحرك عاجل لتصحيح هذه الأوضاع.
البطاقات المطلوب تحديثها
- الأشخاص الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الرقمية ولم يقوموا بتجديدها في المواعيد القانونية المحددة حيث أن التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية يعتبر مخالفة.
- المواطنون الذين حدثت تغييرات في حالتهم الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل)، أو في محل الإقامة، أو في المهنة، ولم يقوموا بتحديث هذه البيانات في بطاقاتهم خلال المدة القانونية المقررة.
- قد يكون هناك أيضًا توجيهات لحاملي أنواع معينة من البطاقات القديمة أو الإصدارات السابقة لضرورة استبدالها بالإصدارات الحديثة التي تتضمن تقنيات أمان أعلى أو بيانات محدثة.