في إطار سعي الحكومة المغربية لتحسين أوضاع المواطنين المتقاعدين، أعلنت بشكل رسمي عن تطبيق زيادة ملحوظة في الأجور والمعاشات خلال عام 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين جودة الحياة لفئة المتقاعدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات ارتفاع الأسعار.
تفاصيل الزيادة في أجور المتقاعدين بالمغرب
وفقًا للبيان الحكومي، تتضمن الزيادة المقررة عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها:
-
زيادة الأجور بنسبة 15%، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الدخل الشهري للمتقاعدين.
-
رفع قيمة المعاشات بنسبة 20% بهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
-
توفير فرص عمل ملائمة للمتقاعدين في قطاعات مختارة، لدعم اندماجهم في النشاط الاقتصادي واستغلال خبراتهم المهنية.
الشروط المطلوبة للاستفادة من الزيادة
حددت الجهات المعنية عددًا من الشروط التي يجب توفرها لضمان الحصول على الزيادة، وهي كالتالي:
-
أن يكون المتقاعد قد بلغ سن الستين عامًا على الأقل.
-
أن يكون مسجلاً في نظام التأمين الاجتماعي المغربي.
-
أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن 20 عامًا في سوق العمل، لضمان استحقاقه الكامل للزيادة.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة
تحمل هذه الزيادة أبعادًا اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث تسهم في:
-
تعزيز الأمن المالي للمتقاعدين وتوفير دخل يكفي لتغطية نفقات المعيشة المتزايدة.
-
تمكين كبار السن اقتصاديًا من خلال إشراكهم في فرص العمل المناسبة، ما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
-
تحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة المتقاعدين.
-
دعم الاستقرار الاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
نظرة مستقبلية
تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية متكاملة للحكومة المغربية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية ورفع مستوى رفاهية المواطنين بعد التقاعد، مع توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتمكين فئة المتقاعدين من عيش حياة كريمة تستند إلى سنوات الخدمة والعمل.