يُعد قانون الإيجار القديم الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ما يخص الوحدات السكنية والتجارية المؤجّرة منذ عشرات السنين، وقد جاء بهدف توفير الاستقرار السكني للمواطنين وضمان حقوق الطرفين، ومع ذلك، فإن استمرار تطبيق هذا القانون بصيغته القديمة، دون تعديل جوهري يتماشى مع التطورات الاقتصادية، أدى إلى خلق مشكلات عديدة أضرت بالملاك والمستأجرين على حد سواء، ما جعل من الضروري إعادة النظر في بنوده بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
زيادة تدريجية في الإيجارات القديمة
ضمن جهود الحكومة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين، تم إقرار زيادة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة اعتبارًا من مارس 2024، وللعام الثالث على التوالي، وتندرج هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تقليل الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية، خاصة في ظل تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى دعم حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم، دون أن تمس بشكل مفاجئ الاستقرار السكني للمستأجرين.
مشكلات متراكمة وأهداف التعديلات الجديدة
يواجه الملاك تحديات كبيرة نتيجة تجميد القيمة الإيجارية منذ عقود، حيث تُحسب بنسبة 7% من قيمة الأرض لعام 1964، وهو ما يُعد مبلغًا ضئيلًا للغاية مقارنة بأسعار العقارات الحالية، كما يواجهون صعوبة في فسخ العقود، وعدم القدرة على تعديل الإيجار بما يتوافق مع معدلات التضخم، بالإضافة إلى السماح للمستأجر بالتنازل عن الوحدة لآخرين، مما يقلل من سلطة المالك، وفي هذا السياق، تهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة هذه التشوهات القانونية وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار، في وقت تتصاعد فيه المطالب المجتمعية بإصلاح تشريعي عادل وفعّال.