الحد الأدنى للأجور .. يعد من أبرز القضايا التي لها أثرا على الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للعمال وكذلك لأصحاب العمل، إذ يعد ضمان الحد الأدني من الدخل الشهري للعاملين جزء أساسي من حماية حقوقهم وضمان مستوي لائق للمعيشة.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحيث يصل إلى 6000 جنيه شهري.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرار بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين من 3500 جنيه لـ 6000 جنيه شهريا، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من شهر مايو 2024 وجاء ذلك في خطوة هامة لدعم العاملين في القطاع الخاص واستجابة لتوصيات المجلس القومي للأجور، الذي هدفة تحسين المستوى المعيش للعمال ومواكبة تغيرات الاقتصاد.
هذا وقد كشف نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي، عن تفاصيل جديدة حول تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والذي يبلغ 6000 جنيه، وأوضح “البدوي”، أن شركات عديدة تقدمت بطلبات تأجيل لتطبيق الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأشار “البدوي” إلى أن المجلس القومي للأجور يفحص هذه الطلبات ويدرس موقف هذة الشركات وإمكانية تطبيق الحد الأدني للأجور في الوقت الحالي.
هذا وقد أكد نائب رئيس اتحاد العمال أن شركات القطاع الخاص التي سيتم رفض طلباتها حول تأجيل تطبيق القرار ستكون ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
منح العاملين مستحقاتهم الشهرية
وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا وشددت به على ضرورة منح العاملين مستحقاتهم الشهرية من رواتب، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه، بالإضافة إلي اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لعام 2003، واعتبار المنشآت التي تخالف تطبيق هذا القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبق عليها نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يخص بالمستحقات المالية والمرتبات الخاصة بالعاملين.
ومن المتوقع أن يكون لتنفيذ هذا القرار تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد والمجتمع المصري، من بينها:
– تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
– زيادة القدرة الشرائية محليا.
– تحفيز الإنتاجية.