تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء سؤالاً حول الطلبات التي قُدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والتي حصلت على نموذج 8 بالموافقة من اللجنة الفنية المختصة. وتساءلت الجهات المعنية عما إذا كان سيتم إصدار نموذج 10 للتصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 أم القانون رقم 187 لسنة 2023.
قانون التصالح بمخالفات البناء
وأوضحت اللجنة في تقرير لها، أنه وفقًا للمادة الثانية من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فقد تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بما في ذلك لائحته التنفيذية والنماذج المرفقة بها. وبالتالي، يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم 8 المرفق باللائحة التنفيذية في حالة السداد النقدي الفوري، أو نموذج مؤقت رقم 7 في حالة السداد على أقساط.
ويأتي هذا التوضيح استجابةً لتساؤلات لجان تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. وتعمل اللجنة المختصة على الرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن بالمحافظات لضمان تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح وسلس.