أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن خطة عمل الوزارة تشمل أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى إتاحة الاحتياجات الأساسية الغذائية، وتطوير ملف الدعم وضبط والسيطرة على الأسواق والأسعار.
التحول للدعم النقدي
وفي هذا الإطار، أردف «فاروق» أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل طرح موضوع تحويل نظام الدعم من العيني إلى النقدي في الجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي وذلك من أجل تحقيق افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
توفير السلع الاستراتيجية
وتابع الوزير ، أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل إتاحة مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتلبية احتياجات البلاد لفترات كافية وآمنة، فضلًا عن العمل على إتاحة قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد توفر إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع من خلال سلاسل الإمداد وصولًا للمستهلك، بالإضافة إلى تعاون كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وأحكام الرقابة على الأسواق عن طريق الحملات والتواجد الميداني.
ضبط الأسعار
وفيما يتعلق تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة السلع وتوفيرها بشكل مناسب وكذلك ضبط الأسعار فقد أكد الوزير على وضع استراتيجية متكاملة بالتنسيق بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال:
- إنشاء المناطق التجارية واللوجستية.
- إنشاء المستودعات الاستراتيجية.
- إنشاء الأسواق المركزية.
- تطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة.
- رقمنة أسواق السلع الأساسية.
- تفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوي العرض والطلب لتحقيق التسعير العادل للسلع بما يتوافق مع أسعارها العالمية.
وأوضح وزير التموين أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وأيضًا زيادة السعات التخزينية للقمح من أجل مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من المحصول بشكل مستدام لزيادة معدلات المكون المحلي في السنوات المقبلة عن طريق إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة بهدف زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتبلغ نحو 5 مليون طن، وكذلك تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتنسيق مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح.