قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يُفرض على جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد، بالإضافة إلى جهات أخرى، مسؤولية صرف المعاشات التي تقوم الهيئة بتحويلها إليهم. كما تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات المسؤولة عن ذلك.
فرض رسوم على خدمات المعاشات
يتيح القانون للهيئة تقديم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين إما بشكل مباشر أو عبر التعاقد مع شركات متخصصة أو بنوك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه الأحكام نوعية الخدمات المقدمة، وطريقة تنفيذها، والرسوم المقررة لها، مع التأكيد على عدم تحمل الهيئة أي أعباء مالية إضافية مقابل هذه الخدمات.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم فرض رسم قدره 2% من قيمة المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات أو المستحقين، وذلك بحد أقصى قدره 20 جنيهاً، مقابل صرف هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون.
وتقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد حالات الإعفاء من هذا الرسم.
رسوم المعاشات وصرفها
عندما يكون هناك عدة مستحقين للصرف من حساب واحد، فإن الرسم الذي يتحملونه لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه. وتُخصص عائدات هذا الرسم إلى حساب خاص يُفصل لصالح العاملين في الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية إدارة هذا الحساب وأوجه صرف أمواله، فضلاً عن تحديد أنواع الخدمات التي يمكن تقديمها لأصحاب المعاشات من قبل العاملين المشار إليهم.
علاوة على ذلك، تبيّن اللائحة التنفيذية النسبة المخصصة للجهات التي تقوم بصرف المعاشات، حيث يُخصص نصف هذه النسبة لدعم العاملين المسئولين عن عملية الصرف في تلك الجهات.