الحكومة تتحرك لضبط أسعار المواد الغذائية بتقليص الوسطاء وتقنين التسويق
دعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى مراجعة سلاسل توزيع وتسويق الخضر وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المستهلكين بأثمان مناسبة، وذلك خلال اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية، المنعقد الخميس 19 نونبر بالرباط.
منصوري تؤكد أولوية حماية القدرة الشرائية وتعزيز استقرار الأسواق
أكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع الثاني للجنة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية رئيسية، مشيرة إلى متابعة الحكومة لتطور أسعار المواد الأساسية وحالة التموين في الأسواق الوطنية، مع السعي إلى تدخل استباقي لتدارك الاختلالات التي تؤثر على المعيشة اليومية للأسر. وتركزت المناقشات حول الخضر على تعزيز العرض داخل السوق الوطنية ومنحها الأولوية لضمان توازن الأسعار.
تدابير لتقنين تسويق اللحوم وتعزيز الشفافية
تناول الاجتماع أيضاً وضعية سوق اللحوم ومسالك توزيعها، مع التأكيد على ضرورة تقنينها وتعزيز الشفافية في مراحل التسويق كافة، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار. كما شددت الحكومة على استمرارية الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية طلب الاستهلاك الداخلي على المدى المتوسط والبعيد.
تعزيز التنسيق لتنفيذ التدابير المقررة
في ختام الاجتماع، دعت المنصوري القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق لضمان التطبيق الفوري للتدابير التي نوقشت. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مستمرة تهدف إلى تجاوز مراقبة الأسعار فقط، نحو إصلاح مسالك التوزيع وتحسين التوازن بين العرض والطلب، ما يحد من الفوارق بين أسعار البيع من المنتج وأسعار وصول السلع إلى المستهلك.
