خبير يوضح أن تراجع الدولار يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق

شهد سعر الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري، ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق المحلية، وسط توقعات بتأثيره التدريجي على أسعار السلع والمنتجات، ولا سيما المستوردة منها، نتيجة انخفاض تكلفة العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وفقًا لمتّى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كيفية انتقال تراجع الدولار إلى أسعار السلع

أوضح بشاي أن انخفاض الدولار لا يعني بالضرورة انخفاضًا فوريًا في أسعار السلع، بسبب وجود مخزون من المنتجات التي تم استيرادها بأسعار صرف وتكاليف مختلفة خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى تأثير عوامل أخرى على الأسعار مثل الشحن والنقل والتخزين والإنتاج وهوامش التداول.

دور استقرار السوق في دعم خفض الأسعار

ذكر أن استمرار تراجع الدولار واستقرار سوق الصرف لفترة مناسبة يعزز ثقة المستوردين والتجار، مما يشجعهم على خفض أسعار السلع عند تجدد عمليات الاستيراد وفقًا للتكلفة الجديدة، مع الإشارة إلى أن حجم الانخفاض يختلف بين السلع حسب نسبة المكون المستورد في تكلفتها.

خطط الاستيراد وأسعار البيع

أضاف بشاي أن استقرار سعر الصرف يتيح للشركات وضع خطط واضحة للاستيراد والتسعير، بدلاً من إضافة هوامش تحوط لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار العملات، وهذا يمكن أن يحد من عدم انتقال انخفاض تكلفة الاستيراد إلى أسعار البيع.

عوامل تسريع انخفاض الأسعار

أكد أهمية انعكاس انخفاض الدولار على أسعار البيع للمستهلك، لدعم تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين التجار وتوافر المعروض هما عاملان أساسيان في انتقال أثر تراجع تكلفة الاستيراد إلى المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن استمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، إلى جانب انتظام تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد، يساهم في استقرار الأسواق ويمهد لتراجع تدريجي في أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة.