البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان أعلى عائد شهادات ادخار بعد الزيادة الجديدة

رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، العائد على شهاداتهما ثابتة العائد بنقطة مئوية واحدة، حيث وصل أعلى عائد ثابت لديهما إلى 18.85% سنوياً. يأتي هذا القرار بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من الأحد 8 نوفمبر 2026.

تفاصيل تعديل العوائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

أعلى عائد شهادات البنك الأهلي المصري

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن رفع العائد على الشهادة البلاتينية ثابتة العائد بنقطة مئوية. وشملت الزيادة نوعي الشهادة الذي يختلفان في دورية صرف العائد، إذ ارتفع عائد الشهادة ذات الصرف الشهري إلى 18.75% سنوياً بدلاً من 17.75%، فيما وصل عائد الشهادة ذات الصرف ربع السنوي إلى 18.85% بدلاً من 17.85%.

أعلى عائد شهادات بنك مصر

بدوره، رفع بنك مصر العائد على شهادة«القمة» ثابتة العائد أيضاً بنقطة مئوية ليصل إلى 18.75% سنوياً بدورية صرف شهرية مقابل 17.75% سابقاً، فيما بلغ العائد دورية الصرف ربع السنوية 18.85% بدلاً من 17.85%. وبهذا، تتطابق أسعار شهادة«القمة» في بنك مصر مع الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي، مما يمنح المدخر العائد نفسه بغض النظر عن البنك المختار.

توقيت تطبيق أسعار العائد الجديدة

حددت البنكان بدء تطبيق العوائد الجديدة على شهادات الادخار اعتباراً من الأحد 8 نوفمبر 2026، مع توفر الشهادات بالأسعار المحدثة في جميع فروع البنك الأهلي وبنك مصر، إضافة إلى القنوات والتطبيقات الإلكترونية التابعين لكل منهما. تظل العوائد ثابتة على الشهادات القائمة عند الشراء بينما تطبق الأسعار الجديدة على الشهادات الصادرة بعد هذا التاريخ.

خلفية رفع العائدات

جاء قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث نقل البنكان هذه الزيادة بالكامل إلى عائد الشهادات. وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، بينما صعد سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وأكد البنك المركزي أن القرار جاء بسبب بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مع هدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.