الجزائر ترد على مجلس إدارة الكوكب بعد سقوط قناع الوسيط بالإجماع الأممي والعزلة التصويتية

الجزائر ترد على مجلس إدارة الكوكب بعد سقوط قناع الوسيط بالإجماع الأممي والعزلة التصويتية

شهد تصويت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييد 162 دولة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مقابل 8 دول فحسب، وهو ما كشف بوضوح تباين مواقف القوى العالمية وأعاد تعريف دور الولايات المتحدة من وسيط محايد إلى طرف خصم في الصراع. فانسحاب واشنطن إلى جانب إسرائيل وحدها أفضى إلى حالة “العزلة التصويتية” التي تستحيل معها الادعاءات بالحيادية، خصوصًا حين يُرفض إنهاء الاحتلال في مقابل الدفاع عن السلام.

من الإجماع الدولي إلى الأزمة البنيوية في مجلس الأمن

يُبرز التصويت الهائل لصالح حق الفلسطينيين حقيقة العجز الدولي في تطبيق القانون الدولي بسبب استعمال حق النقض من قبل الولايات المتحدة لتعطيل القرارات. هذا “السحت الدبلوماسي” يسرق إرادة 162 دولة ويحول فيتو مجلس الأمن إلى أداة احتكار للشرعية، مما يحافظ على استمرارية النزاعات ويؤكد أن المشكلة ليست في غموض الحقوق، بل في حماية الاحتلال من التنفيذ.

الانقسام بين الشعارات والتصويتات

بين البيانات الرفيعة المستوى التي تتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة والوقائع على أرض التصويت، تظهر مفارقة “انفصام المنابر”. إذ يتحدث “ثلاثي الفيتو” عن تحديث المنظمة، بينما تظل قلة قليلة من الدول ترفض إرادة 162 دولة تمثل غالبية سكان العالم، مما يعكس إصرار القوى الكبرى على “إصلاح انتقائي” يخلد فيتو التعطيل كعائق حقيقي أمام السلام والعدالة.

حقوق الإنسان بين انتقائية القلق والتوجيه السياسي

تبرز كذلك مفارقة “القلق الانتقائي” الغربي تجاه حرية الصحافة، إذ يُثمن إعلام يحمل جوائز دولية لكنه يصمت حيال أكثر من 200 صحفي قتلوا في غزة، أو يقمع أصواتً تدافع عن القضية الفلسطينية في مختلف العواصم، في حين يتحول حقوق الإنسان إلى ورقة ضغط ووعظ تعويضي بدلاً من قيمة تحمي الأفراد.

الدعوة الجزائرية وتحويل الشرعية العددية إلى نظام

برزت الجزائر من منبر أوسلو بدعوة لإصلاح شامل للنظام الدولي يترجم التصويت الواسع (162 دولة) إلى إرادة مؤسساتية تفرض إلغاء الفيتو وإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، كبديل عن الإصلاحات الشكلية التي لا تراعي آليات التنفيذ. وتشكل هذه المبادرة “دبلوماسية التجييش الشرعي” التي تطالب بعقد اجتماعي دولي جديد يُنهي هيمنة خمسة دول على مصير البشرية.

الشرعية القانونية وتعزيز دور الجزائر في آليات التحقيق

جاء إعادة انتخاب الجزائر في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق في برن، بعد حصول مرشحها على 61 صوتاً، تأكيداً على تحوّل الجزائر من مجرد صوت مطالب إلى أداة محاسبة في النظام الدولي. هذه الخطوة تمنحها شرعية مزدوجة تجمع بين العدد والإجراء، لتعزز قدراتها في محاسبة الانتهاكات، وتوضح أن الإصلاح لا يقتصر على التصويت بل يتطلب من يملك أدوات تنفيذ القانون الدولي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *