تراجع أسعار الذهب عالمياً وعدم تأثيره على أسعار المعدن النفيس في المغرب
على الرغم من تسجيل أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعًا حادًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أشهر، إلا أن السوق المغربية لم تشهد هبوطًا مماثلًا في الأسعار، حيث لا يزال سعر المعدن النفيس مرتفعًا، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي تحول دون انتقال تأثير الانخفاضات الدولية إلى المستهلك المغربي.
عوامل تعقّد تسعير الذهب في السوق المغربية
شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 2,7 في المائة، لتصل إلى 3525,25 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، وبلغت خسائره الأسبوعية نحو 9,2 في المائة، مقارنة بسعر الغرام الواحد من عيار 18 في المغرب الذي بلغ يوم الخميس 19 نونبر 2026 حوالي 1029 درهما، متضمنًا فارق سعر يتجاوز 100 درهم للغرام الواحد مقارنة بالسعر العالمي.
أربعة مصادر رئيسية لتزويد السوق
أكد إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أن أسعار الذهب في المغرب لا تتفاعل مباشرة مع الأسواق العالمية بسبب عدم وجود بورصة رسمية، مع اعتماد “بورصة العرض والطلب” التي تأخذ بعين الاعتبار عوامل داخلية متعددة. وأوضح أن تموين السوق يعتمد على أربعة مسارات رئيسية تبدأ بإعادة تدوير الحلي القديمة التي تغطي بين 10 و15 في المائة فقط من الطلب.
المناجم الوطنية والتصدير
يشكل إنتاج المناجم الوطنية من الذهب والفضة المصدر الثاني، إلا أن التصدير الكبير لهذه المعادن دون اهتمام كاف بحاجات السوق المحلية يؤثر سلبًا على الصناع، خاصة أن القانون يفرض نسبة احتفاظ لا تتجاوز 15 في المائة.
الاستيراد والتهريب
في حين يُعد الاستيراد المسار الثالث لتزويد السوق، فإنه يواجه قيودًا وتعقيدات بسبب شروط ومساطر مكتب الصرف، أما المصدر الرابع فهو التهريب الذي يدخل كميات من الذهب بطرق غير قانونية، مما يخلق حالة من الفوضى ويفرض أسعارًا مرتفعة على المستهلكين.
تعقيدات إدارية وتنظيمية متعددة
أشار الهزاز إلى أن تعقيدات القطاع تزداد بتعدد الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع، إذ تتوزع المسؤوليات بين وزارة الصناعة التقليدية للصناع، ووزارة التجارة للتجار، وإدارة الجمارك للرقابة، ووزارة المالية للضرائب، مما يخلق غموضًا خصوصًا في الجانب الضريبي، مع غياب فواتير محاسبية لدى غالبية المهنيين.
تجاهل دراسات تطوير القطاع
استعرض الهزاز دراسة أُنجزت سنة 2021 بالتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية، تناولت مختلف إشكالات القطاع من الاستثمار إلى التكوين والتجارة، مع الإشارة إلى أن الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش لم تول الدراسة الاهتمام الكافي، علما أنها أُعدت خلال حكومة العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني.
