المغرب يعزز تمثيل المرأة في البرلمان بانتخاب 107 نائبات وتقدمه سبعة مراكز عالمياً

المغرب يعزز تمثيل المرأة في البرلمان بانتخاب 107 نائبات وتقدمه سبعة مراكز عالمياً

حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في مؤشر التمثيلية النسائية داخل البرلمانات الوطنية، إذ صعد إلى المرتبة 94 عالمياً، متقدماً بسبع مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، حسب آخر تحيين صدر عن الاتحاد البرلماني الدولي.

تعزيز التمثيل النسائي في الانتخابات التشريعية 2026

جاء هذا التقدم عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر 2026، حيث ارتفع عدد النائبات في مجلس النواب إلى 107 من أصل 395 عضواً، مقابل 96 نائبة في الولاية السابقة، ما رفع نسبة التمثيلية النسائية من 24.3٪ إلى 27.1٪. هذا الارتفاع بمقدار 11 مقعداً إضافياً ساهم في تحسين ترتيب المغرب عالمياً، بعد أن كان في المرتبة 101.

ارتفاع عدد النساء الفائزات عبر اللوائح المحلية

شهدت الانتخابات زيادة في عدد النساء المنتخبات عبر اللوائح المحلية، حيث تمكن 17 امرأة من الفوز بهذه المقاعد مقابل 6 نساء فقط في 2021. كما تصدرت 121 امرأة لوائح انتخابية محلية من بين 1615 لائحة، بنسبة تقارب 7.5٪، مما يعكس أهمية تعزيز حضور المرأة في المنافسة الانتخابية المحلية لتعزيز مشاركتها السياسية.

تفاوت التمثيلية النسائية بين غرفتي البرلمان

رغم هذه المكاسب في مجلس النواب، لا تزال نسبة النساء في مجلس المستشارين أقل بكثير، حيث تضم الغرفة الثانية 14 امرأة فقط من أصل 120 عضواً، بنسبة 11.7٪، بفارق 15.4 نقطة مئوية عن مجلس النواب. هذا الفارق يشير إلى تفاوت ملحوظ في تمثيل المرأة بين المؤسستين التشريعيتين ويدعو لدراسة العوامل المؤثرة في مشاركة النساء في الغرفة الثانية.

الواقع الدولي للتمثيلية النسائية البرلمانية

على الصعيد العالمي، تتصدر رواندا التصنيف بنسبة تمثيلية نسائية في الغرف البرلمانية الأولى بلغت 63.8٪، تليها كوبا بنسبة 57.2٪ ونيكاراغوا بنسبة 56٪، مع دول أخرى مثل كوستاريكا وبوليفيا والمكسيك تجاوزت نسبة التمثيل النسائي فيها 50٪. يعتمد الاتحاد البرلماني الدولي في تصنيفه على نسبة المقاعد التي تشغلها النساء داخل البرلمانات الوطنية لرصد تطور مشاركتهن ومقارنة المستويات بين البلدان.

التمثيل النسائي بين التقدم والتحدي في المغرب

يبقى التقدم في المغرب مؤشرًا على تحسن الوجود النسائي داخل مجلس النواب، خاصة مع ارتفاع عدد النائبات عبر اللوائح المحلية، إلا أن التحديات قائمة بخصوص تحقيق المناصفة وتوسيع المشاركة في مستويات التمثيل الأعلى، ولا سيما في مجلس المستشارين وعلى رأس اللوائح الانتخابية. وتُعد زيادة المقاعد البرلمانية خطوة أساسية، لكنها لا تغني عن ضرورة تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار وصياغة التشريعات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *