ميس الحديدي تناقش ارتفاع الأسعار وتأثيره على شعور المواطنين بتقليل التضخم

لميس الحديدي تتناول التباين بين مؤشرات التضخم وأسعار السوق

أوضحت الحديدي خلال برنامج (الصورة) على قناة النهار أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض أسعار السلع، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة، مستشهدة بمثال سلعة ارتفع سعرها من 100 جنيه في سبتمبر إلى 100.60 جنيه في أكتوبر بنسبة زيادة شهرية 0.60%. وأكدت أن المواطن يهمه السعر الفعلي الذي يدفعه عند شراء مستلزماته اليومية أكثر من المؤشرات الفنية للتضخم، متسائلة عن مدى انعكاس الأرقام الحكومية على حركة الأسواق.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة

توقف الحديث عند قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% قبل أسبوع، وسط تقديرات بتصاعد الضغوط التضخمية عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، متسائلة عن اختلاف المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط والبنك المركزي في تقييم تحركات الأسعار.

ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الإنتاج

نوهت الحديدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال أكتوبر، وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، فضلاً عن زيادات في الشحن والتأمين والنقل وارتفاع أسعار النفط، مما كان من المتوقع أن ينعكس على ارتفاع تكلفة المنتجات في الأسواق.

زيادة الأسعار وتراجع قدرتها على الظهور في بيانات التضخم

أشارت إلى تواصل شركات معها تؤكد زيادة أسعار منتجاتها خلال الشهر ذاته، بالإضافة إلى شكاوى أصحاب المخابز من ارتفاع أسعار الدقيق، متسائلة عن أسباب عدم ظهور هذه الزيادات بشكل واضح ضمن بيانات التضخم المعلنة.

احتمالية ارتباط تباطؤ التضخم بحالة الركود وانخفاض القوة الشرائية

طرحت الحديدي احتمالية ارتباط انخفاض وتيرة التضخم بحالة الركود أو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مطالبة بتوضيح مدى تأثير تراجع الطلب على المؤشرات الرسمية، خاصة مع استمرار شعور المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة.

وختمت بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات قياس التضخم ومدى دقتها في تمثيل حركة الأسعار الحقيقية، مشددة على أن المعيار الأساسي للمواطن هو قدرته على شراء احتياجاته وتدبير نفقات أسرته، وليس فقط انخفاض الأرقام في بيانات التضخم الرسمية.