ارتفاع الدولار وتفاقم الفساد يقودان لزيادة الأعباء على المواطن العربي
انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتناول مشكلات اقتصادية واجتماعية يعاني منها كثيرون في العراق، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار، ظهور السوق الموازية، فرض رسوم على انتساب الطلاب، واستحداث وزارات جديدة، في ظل تصريحات رسمية تؤكد مكافحة الفساد. هذه القضية لقيت تفاعلًا واسعًا لأنها تعكس هموم المواطن البسيط في الشارع.
تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الحياة اليومية
يؤكد المتابعون أن ارتفاع سعر الدولار لم يؤثر فقط على الأرقام في السوق المالية، بل أصبح له تأثير مباشر على الاحتياجات الأساسية. فزيادة قيمة الدولار ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار السلع مثل الزيت والطحين والدواء ورسوم النقل. تحاول الجهات الرسمية تعديل سعر الصرف للسيطرة على حركة العملة، بهدف الإصلاح الاقتصادي وحماية الدينار ومنع تهريب العملة التي عرفها العراق في السابق عبر منافذ وهمية يحصل فيها المتعاملون على الدولار بالسعر الرسمي ثم يبيعونه في السوق الموازية. ورغم صحة هذا الهدف، فإن المواطن العادي هو من يتحمل العبء الأكبر، إذ لم يعد راتب الموظف كافياً لتلبية حتى نصف احتياجاته الأساسية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، ما يجعل الإصلاحات تبدو في نظره عقوبة تزيد الوضع سوءًا.
الرسوم الجديدة على التعليم وتأثيرها على الأسر
فرض رسوم انتساب جديدة في الجامعات العراقية أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين الذين تعودوا على مجانية التعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية. بدأت الحكومات تفرض رسوم انتساب، ورسوم تحسين المعدل، والتعليم الموازي والمسائي، مما يشكل عبئًا كبيرًا على أفراد الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصًا الموظفين الذين يعانون من رواتب متواضعة، والعاطلين والمتقاعدين. على الرغم من أن هذه الرسوم مخصصة لدعم الجامعات، يتساءل المواطنون عن أسباب تحمل الطالب الفقير تكاليف تطوير التعليم، خاصة مع الاستفادة الكبيرة من عوائد النفط، ويتخوفون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع فرص التعليم المجاني وتكافؤ الفرص.
استحداث وزارات جديدة وتحديات محاربة الفساد
تثير الإجراءات الرسمية لاستحداث وزارات ومناصب جديدة استغراب الشارع الذي يرى تناقضًا بين شعار ترشيد الدولة ومحاربة الفساد، وبين زيادة هياكل الحكومة التي تتطلب وزراء ووكلاء ومدراء عامين بمخصصات إضافية. وهذا قد يتحول إلى منافذ لتوزيع المناصب والامتيازات بعيدًا عن خدمة المواطن. تظهر التجارب أن المناصب في ظل التفاعلات السياسية غالبًا ما تكون غنائم تُتنازع بين القوى المتنفذة، فضلاً عن التحول من المحاصصة الطائفية إلى النفوذ العائلي والسياسي، حيث تنكشف علاقات القرابة والولاءات السياسية في تعيين الوظائف، ما يجعل مؤسسات الدولة تبدو كممتلكات خاصة تديرها عائلات نافذة، في حين يبقى المواطن ينتظر بفارغ الصبر حلولًا حقيقية للمشاكل التي تواجهه.
