قمة المناخ «كوب 31» تختتم بفشل التوصل إلى اتفاق بسبب انقسامات دولية حادة

قمة المناخ «كوب 31» تختتم بفشل التوصل إلى اتفاق بسبب انقسامات دولية حادة

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في أنطاليا التركية، فشل الدول المشاركة في اعتماد بيان ختامي مشترك، بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الوفود الدولية المسودة النهائية التي قدمتها رئاسة المؤتمر المشتركة.

تعثر المفاوضات بسبب خلافات حول الوقود الأحفوري والتمويل المناخي

استمرت المباحثات لفترة تجاوزت الموعد الرسمي للاختتام، مسجلة أطول جولة تفاوضية في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها تركيا وأستراليا لمحاولة كسر الجمود والتوصل إلى تسوية.

الخلاف حول مستقبل مصادر الطاقة التقليدية

تركز الخلاف الرئيسي على مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما خلت الوثيقة المقترحة من التزامات واضحة لتقليص الاعتماد على النفط والغاز والفحم، وهو ما اعتبرته الدول الأوروبية تراجعا عن تعهدات دولية سابقة.

موقف الدول المنتجة للنفط

من جانبها، اعتمدت الدول المنتجة للنفط موقفًا مختلفًا، مفضلة التركيز على دعم التقنيات التي تساهم في تقليل الانبعاثات، مثل تقنيات احتجاز الكربون وإزالته، بدلاً من فرض التزامات جديدة على مصادر الطاقة التقليدية.

خلافات التمويل المناخي

أثارت قضايا التمويل خلافات بين الوفود، خاصة مع مطالبة الدول النامية بتعزيز المساعدات المالية الموجهة لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، بالإضافة إلى ضمانات لتنفيذ مشاريع الحماية البيئية دون تحميل اقتصادياتها أعباء إضافية.

المسودة النهائية والتحديات

تضمنت المسودة الأخيرة إقراراً بإمكانية تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، لكنها لم تتضمن، وفقًا للمعارضين، إجراءات واضحة تستجيب لحجم التحديات أو تحدد مساراً عملياً لتسريع خفض الانبعاثات.

تداعيات تعثر القمة

يشكل تعثر مؤتمر أنطاليا انتكاسة لمسار المفاوضات التي شهدت تقدماً خلال مؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023، حينما أقرت الدول المشاركة لأول مرة ضرورة الابتعاد عن الوقود الأحفوري ضمن أنظمة الطاقة.

ويضع غياب البيان الختامي مستقبل المفاوضات المناخية في مرحلة من عدم اليقين، مع استمرار التباين في توزيع المسؤوليات والتكاليف بين الدول، وصعوبة تحويل الالتزامات الدولية إلى قرارات تحظى بإجماع جميع الأطراف.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *