نقيب الفلاحين يوضح أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في الأسواق المحلية

عاد ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس إلى إثارة التساؤلات حول الأسباب التي تقف خلف اضطراب أسواق الخضراوات، ومدى تأثير تراجع المساحات المنزرعة وارتفاع تكاليف الإنتاج على هذه الظاهرة، خصوصًا مع اعتماد الأسر المصرية بشكل يومي على هذين المحصولين اللذين يشكلان جزءًا لا يتجزأ من موازنة منزلية متأثرة بشكل مباشر بهذه التغيرات السعرية.

تراجع المساحات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج يدفعان الأسعار للارتفاع

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس نتجت عن عدة عوامل زراعية واقتصادية، من بينها غياب التخطيط المنظم للمساحات المزروعة وتراجع الإرشاد الزراعي، إضافة إلى خسائر المزارعين في المواسم السابقة التي دفعت بعضهم إلى تقليل الزراعة أو التوقف عنها.

أسعار مرتفعة تؤثر على المستهلك

أوضح أبو صدام أن سعر كيلو الطماطم الجيدة في الحقل بلغ نحو 14 جنيهًا، ليصل للمستهلك بـ25 جنيهًا، بينما سجل كيلو البطاطس 19 جنيهًا في الحقل ويباع للمستهلك بحوالي 30 جنيهًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية التي تعتمد على هذين المحصولين.

عوائد جيدة للمزارعين لكنها غير متوازنة

وأضاف أن الارتفاع الحالي للأسعار حقق عوائد جيدة للمزارعين قد تتجاوز 250 ألف جنيه للفدان، مما يساعدهم على تعويض خسائر المواسم السابقة، لكنه في الوقت نفسه يعكس اختلالًا بين مصلحة المنتجين وتلبية احتياجات المستهلكين.

تأثير تراجع المساحات وأهمية الزراعة التعاقدية

أشار نقيب الفلاحين إلى أن انخفاض الأسعار في السنوات الماضية ألحقت خسائر مالية كبيرة بالمزارعين، الأمر الذي دفع كثيرين لتقليل مساحات الطماطم والبطاطس أو الابتعاد عن زراعتهما خوفًا من الخسائر المتكررة، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بسبب استمرار الطلب.

وأكد أن تكلفة زراعة الفدان خلال العروة الحالية تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، مع إنتاجية متوسطة تبلغ 15 طنًا، تختلف بحسب جودة التقاوي ومستوى الخدمة الزراعية والظروف المناخية، مشيرًا إلى أن التكاليف المرتفعة تزيد من المخاطر التي يواجهها المزارع في ظل غياب ضمانات التسويق بأسعار عادلة.

مقترحات لضبط الأسواق وتقليل التكاليف

اقترح نقيب الفلاحين اعتماد خطة متكاملة لتنظيم المساحات الزراعية وتطوير منظومة التسويق من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، التي تتيح اتفاقات مسبقة بين المزارعين والجهات المسوقة على الكميات والأسعار وآليات التسليم، لضمان الاستقرار وضبط تدفق المحاصيل للأسواق.

تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز منافذ البيع

طالب أبو صدام بخفض عدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، التي تساهم في زيادة السعر النهائي، مع التوسع في إنشاء منافذ بيع ثابتة ومتحركة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمتابعة حركة تداول الخضراوات والحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

دعم المزارعين لمواجهة التحديات المناخية

أبرز نقيب الفلاحين أهمية زيادة جهود الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني للمزارعين لمساعدتهم في مواجهة الأمراض والآفات والتقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج وجودة المحاصيل، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يتطلب تحقيق توازن بين حصول المزارع على عائد عادل وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة للجميع.