فيدرالية الخضر والفواكه تؤكد التزامها الكامل بتعليمات الحكومة العربية
أكدت الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه، المنضوية تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، استعداد فروعها في أسواق الجملة عبر الوطن للتنسيق الفعّال مع الولاة والسلطات المحلية، وتنفيذ تعليمات الحكومة المتعلقة بتموين السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية. يأتي ذلك عبر مسار رقمي شفاف ومنظم يهدف إلى متابعة توافر السلع ومراقبة الأسعار على جميع المستويات.
إطلاق منصة رقمية ومتابعة مستمرة لضبط السوق الوطنية
شاركت الفيدرالية الخميس الماضي في اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط السوق الوطنية وضمان استقرار القدرة الشرائية. خصص هذا الاجتماع لإطلاق منصة رقمية جديدة تتيح المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توافرها في كافة الولايات، مما يعزز التنسيق بين جميع الفاعلين في سلسلة التزويد الوطنية ضمن مسار شفاف ومنظم. وجدد الوزير الأول تأكيده على دعم الفلاحين والتجار الحقيقيين، مع التزام الولاة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمكافحة كل أشكال التلاعب أو الافتعال، حفاظًا على استقرار الأسواق وقدرة المستهلك الشرائية.
دعوة لتطبيق نظام “الفوترة” لمكافحة التلاعب
دعت الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه إلى اعتماد نظام “الفوترة” كأداة لضبط السوق وتحديد المسؤوليات بدقة، والقضاء على التلاعب بأسعار السلع. يكشف هذا النظام المسئول عن الزيادات ويساعد في تفادي المشاكل المتعلقة بجودة السلع، مثل صناديق البطاطا المحملة بالأتربة، علماً أن نسبة الفلاحين الذين يصدرون فواتير قانونية لا تتجاوز 10 بالمئة بسبب غياب التأهيل القانوني والإجراءات اللازمة. كما أكدت الفيدرالية على أهمية تحديث قطاع التجارة والدفع الإلكتروني، ورافقته بمبادرات توعية لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية داخل أسواق الجملة لزيادة الشفافية ومحاربة السوق الموازية. واعتبرت أن الفاتورة تمثل عنوان الشفافية وكاشف الحقيقة في تحديد الأسعار والمسؤوليات بين جميع الأطراف من الفلاح إلى التاجر.
التزام التجار بإشهار الأسعار ودور الرقابة
شهد سوق الحراش المغطى التزام العديد من التجار بإشهار الأسعار بعد القرار الرسمي، حيث شدد أعوان الرقابة المختصون على أهمية عرض الأسعار بشكل واضح في المحلات وتنظيم عرض الخضر والفواكه، لتحقيق الشفافية وحماية المستهلك، ومكافحة الغش والمضاربة. وتقوم لجان الرقابة بشكل مستمر بمتابعة تنفيذ هذا القرار، في ظل حملات توعوية أطلقتها وزارة التجارة تحت شعار “لكل منتوج سعر”، تهدف للحد من الممارسات غير القانونية وضمان حق المستهلك في معرفة الأسعار. ويرى بعض التجار أن إشهار الأسعار يسهّل على الزبون عملية الشراء ويخفف ضغط التاجر، فيما يعتبر آخرون أنها تُفرض عليهم تحت ضغط المراقبة وعقوبات الغرامة، بينما يؤكد المواطنون على ضرورة تعميم هذه الممارسة وفرض رقابة يومية لحماية المستهلك من التلاعب المتكرر في الأسعار.
