الكويت تقر تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لتعزيز التنظيم البحري

أقرّت الكويت التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 2021، بموجب المرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وتشمل التعديلات خمسة مواد تتعلق بتشكيل مجلس المنظمة، وتوزيع مقاعده، ومدة العضوية، والنصاب القانوني لاجتماعات المجلس، واللغات الرسمية المعتمدة في الاتفاقية.

تفاصيل التعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

جاءت التعديلات بناءً على قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي عقدت في لندن بتاريخ 8 ديسمبر 2021، حيث تم رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضواً وفق المادة 16، مع تولي الجمعية العامة مهمة انتخاب الأعضاء الجدد.

توزيع المقاعد بين الدول

حددت المادة 17 المعدلة آلية توزيع المقاعد الـ52 عبر ثلاث فئات، الأولى تخصص 12 مقعداً للدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية، والثانية 12 مقعداً للدول التي تمثل مصالح عُظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً، في حين خصصت المقاعد الـ28 المتبقية للدول الأخرى التي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو تمثل مناطق جغرافية رئيسية حول العالم.

مدة العضوية والنصاب القانوني

نص تعديل المادة 18 على استمرار الأعضاء المنتخبين في مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين التاليتين للجمعية، مع إمكانية إعادة انتخابهم، لتنظيم مدة تمثيل الدول في المجلس. كما رفع تعديل المادة 19 (ب) النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعات المجلس إلى 34 عضواً بدلاً من العدد السابق، بما يتناسب مع زيادة عدد الأعضاء في المجلس.

اللغات الرسمية للاتفاقية

امتدت التعديلات إلى المادة 81 المتعلقة بسريان مفعول الاتفاقية، إذ أُضيفت اللغات العربية، الروسية، والصينية إلى اللغات المعتمدة، ليصبح بذلك عدد اللغات المعترف بها قانونياً ست لغات هي: الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، العربية، الروسية، والصينية، جميعها تتمتع بنفس الحجية القانونية.

موقف الكويت من الاتفاقية

تشير المذكرة الإيضاحية إلى انضمام الكويت إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية في 10 أبريل 1960، لتصبح عضواً كاملاً اعتباراً من 5 يوليو من نفس العام، مع تخصيص المنظمة لتعزيز سلامة الأرواح والسفن والبضائع في البحار، ودعم التعاون الدولي في مجالات الملاحة البحرية والمسائل الفنية المتعلقة بها. وتؤكد المذكرة موافقة الجهات المختصة في الكويت، ومنها وزارتي الداخلية والخارجية، على التعديلات باعتبارها تتوافق مع التزامات الدولة في المحافل العربية والدولية، مع الإشارة إلى أن المصادقة على هذه التعديلات استلزمت إصدار قانون استناداً إلى المادة 70 من الدستور.