الأجهزة الكهربائية تعلن زيادة الأسعار بنسبة متوسطها 4% مع ركود يصل إلى 60%

تشهد سوق الأجهزة الكهربائية حالة ركود واضحة في مبيعات أجهزة الفرز الأول، حيث تجاوزت نسبتها 50٪ ووصلت إلى 60٪، ما دفع المستهلكين إلى صيانة أجهزتهم القديمة أو اللجوء إلى أجهزة الفرز الثاني عند توفرها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

تأثير الركود وارتفاع الأسعار على سوق الأجهزة الكهربائية

أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن السوق يعاني من تراجع كبير في مبيعات الأجهزة الجديدة من الفرز الأول، مما يجعل المستهلكين يبحثون عن بدائل مثل أجهزتهم القديمة أو أجهزة الفرز الثاني، التي ليست جميع الشركات تطرحها، لكنها قد تشهد إقبالاً في ظل الوضع الراهن. وأشار مبروك إلى أن هذه الأجهزة تكون جديدة في مضمونها لكنها قد تحمل عيوبًا شكلية، مثل الخبطات، وتُباع بدون ضمان، فيما لم يلحظ ارتفاعًا في سوق الأجهزة المستعملة.

اختلاف الأسعار وتأثيرها على قرار الشراء

تتفاوت أسعار الأجهزة بحسب إمكانيات المستهلك، فثلاجات قد تبدأ أسعارها من 14 ألف جنيه وتصل إلى 70 ألفًا، في حين تتراوح أسعار البوتاجازات بين 16 ألفاً و50 ألفًا، ويعتمد اختيار الجهاز على القدرة الشرائية لكل فرد، وعدم وجود تكلفة موحدة لتجهيز منزل بالأجهزة الكهربائية.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار وتداعياتها

أرجع رئيس الشعبة ارتفاع أسعار الأجهزة إلى عدة عوامل منها تقلبات سعر الدولار، زيادة تكاليف الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث تضيف كل بند من هذه البنود جزءًا للسعر النهائي. وأضاف أن رسوم الإغراق على الصاج كان لها أثر جزئي في زيادة التكلفة، مشيرًا إلى أن تراكم الزيادات ينعكس على الأسعار بشكل عام.

تفاوت الزيادات وغياب التخزين كمسبب للركود

لفت مبروك إلى أن الزيادات في الأسعار ليست موحدة بين جميع الشركات، إذ يخالف الاتفاق الموحد لقانون الاحتكار، حيث ترفع كل شركة أسعارها حسب ظروفها وقدرتها على تحمل التكاليف، مع تقدير متوسط الزيادة الأخيرة بين 3 و4٪. كما نفى حدوث غلق للمصانع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التخزين تنتج عن الركود وعدم الحركة في السوق، وليس بهدف خلق هذا الركود، فالأجهزة تبقى مخزنة لدى التجار عندما تتوقف عمليات الشراء والبيع.