نزاهة العراق تكشف هدر 18 مليار دينار في بيع عقار بمحافظة الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن هدر أكثر من 18 مليار دينار من المال العام، نتيجة بيع عقار بمساحة 400 دونم في محافظة الأنبار، بسعر أقل من قيمته السوقية الحقيقية، مع تسجيل مخالفات في إجراءات البيع والتثمين.

تفاصيل هدر المال العام في بيع عقار بالأنبار

كشف فريق مكتب تحقيق الأنبار، التابع لهيئة النزاهة، في بيان صدر الأحد (8 تشرين الثاني 2026)، عن وجود تعليمات مخالفة في عمليات التحري والتدقيق وجمع المعلومات التي أُجريت على دائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب ومديرية التسجيل العقاري ومديرية التخطيط العمراني بالمحافظة.

المخالفات القانونية في التثمين وبيع العقار

أوضح الفريق أن العقار محل البيع يقع بالقرب من مركز مدينة الرمادي وهو ملك صرف وغير مستثمر، ما يرفع من قيمته السوقية، إلا أن سعر الدونم الواحد قُدّر بـ7 ملايين و250 ألف دينار فقط، في حين تنص الضوابط على أن قيمة الدونم بعد الإفراز يجب أن تكون 28 مليون دينار على الأقل، وهي قيمة لا تمثل السعر الفعلي للسوق.

الفرق بين السعر المقدر والقيمة السوقية

قام فريق التحقيق بزيارة عدة مكاتب عقارية في الرمادي للتحقق من أسعار العقارات المشابهة، وتبيّن أن سعر الدونم يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، ما يعزز القيمة التقديرية للعقار إلى حوالي 20 مليار دينار، مقابل سعر بيعه الذي قلّص القيمة بنسبة كبيرة.

الإجراءات القانونية ومتابعة القضية

بلغت القيمة المحسوبة لهدر المال العام نحو 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار، وقررت محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، ومواصلة جمع البيانات والتحريات لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤولين، كما تم تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب في المحافظة.

إيقاف بيع عقارات أخرى للحد من الهدر

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة خلال الشهرين الماضيين إيقاف بيع عقارات بمساحة 872 دونماً في الأنبار، ما ساهم في منع هدر مبلغ 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.