واشنطن تفرض عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية انتقاماً من التحقيقات

أخبار كندا العربية – للجالية والمجتمع العربي في كندا

أثرت العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر على حياة القاضية الكندية كيمبرلي بروست، حيث أدت القيود المالية والرقمية إلى تعطيل تعاملاتها اليومية، من الخدمات المصرفية إلى الحسابات الرقمية، ما يطرح تساؤلات حول تأثير الضغوط السياسية على استقلالية المحكمة وقدرتها على مواصلة مهامها القضائية.

كيمبرلي بروست تكشف تأثير القيود المالية والرقمية التي فرضتها إدارة ترامب، وتدعو الدول الأعضاء إلى حماية المحكمة من الضغوط السياسية

في مقابلة مع شبكة CBC الكندية، أوضحت بروست أن العقوبات لم تقتصر على رموز صورية، بل أثرت بشكل مباشر على حياتها، حيث ألغيت بطاقاتها الائتمانية وصارت تواجه صعوبات في استخدام الخدمات المصرفية وتحويل الأموال. وأشارت إلى أن العمليات اليومية مثل حجز الفنادق، وشراء تذاكر المسارح، وطلب سيارات الأجرة أصبحت أكثر تعقيداً، كما فقدت الوصول إلى خدمات رقمية أمريكية مثل غوغل، آي كلاود، وأمازون.

العقوبات الأمريكية وأسبابها

تأتي هذه العقوبات ضمن حملة أمريكية بدأت بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في فبراير 2025، ردّاً على تحقيقات المحكمة المتعلقة بأشخاص أمريكيين وإسرائيليين، ومن بينهم مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. واستهدفت بروست تحديداً لدورها في الموافقة على فتح تحقيق فيه جرت مزاعم عن جرائم حرب في أفغانستان منذ عام 2003، شملت اتهامات بحق عسكريين أمريكيين، رغم عدم علمها بنشاط تحقيق فعلي يستهدف الأمريكيين وقت المقابلة.

تطورات قضائية ومواقف دولية

في نوفمبر 2026، قرر قضاة المحكمة إنهاء بحث جرائم القوات الأمريكية في التحقيق الأفغاني، على أن يكون هذا القرار قابلاً للاستئناف، ما يبرز الفصل بين الإجراءات القضائية والاتهامات السياسية. وبينما تعارض الولايات المتحدة عضوية المحكمة، ترى بروست أن المحكمة لا تدخل في قضايا تحقق فيها الدول المعنية وفق معايير قانونية سليمة.

دعوى قضائية ودعم دولي لاستقلال المحكمة

في يونيو 2026، رفع بروست وقاضيان آخران دعوى أمام محكمة أمريكية للطعن في العقوبات، معتبرين أنها تمثل ضغطاً خارج السلطة القضائية قد يؤثر على حياد القرارات. وقدم مسؤولون أمريكيون سابقون مذكرة دعم للقضاة، مؤكدين أن معاقبتهم بسبب قراراتهم تهدد استقلال القضاء. أما الحكومة الكندية، فلم تنضم للدعوى لكنها أكدت دعمها للمحكمة واحترامها للقانون الدولي، علماً أن كندا من بين 125 دولة عضو في المحكمة التي تأسست بموجب نظام روما الأساسي، والذي لا تعد الولايات المتحدة طرفاً فيه.

عقوبات واشنطن على المحكمة واستمرار المهمة القضائية

في أكتوبر 2026، فرضت واشنطن عقوبات على المحكمة نفسها إلى جانب مسؤولين فيها، لكنها منحت المحكمة وصولاً محدوداً لخدمات تقنية ومصرفية لمدة ستة أشهر، بهدف إتاحة وقت للدول الأعضاء لمعالجة المخاوف الأمريكية. وحذرت بروست من أن توسيع حجب هذه الخدمات قد يضر بفعالية المحكمة، لكنها أكدت استمرار القضاة في أداء مهامهم بناء على الأدلة والقانون، باعتبار أن حماية المحكمة مسؤولية الدول الأعضاء التي أنشأتها لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.