بوريطة يكشف أولويات السياسة الخارجية المغربية ورسم ملامح المرحلة القادمة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على مواصلة المغرب تعزيز مكانته الدولية والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية في ظل تحولات النظام الدولي المتسارعة، مستنداً إلى شرعية المملكة ومصداقيتها وقدرتها على بناء شراكات متوازنة.

الدبلوماسية المغربية في مواجهة تحديات عالم متعدد الأزمات

خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أوضح بوريطة أن المغرب يتحرك في بيئة دولية تعيش اضطراباً دائماً، حيث أصبحت الأزمات معطى هيكلياً يتطلب استراتيجيات عمل دبلوماسي جديدة قائمة على التوقع والتحرك الاستباقي. ورسم وزير الخارجية صورة للمشهد الدولي الراهن، مشيراً إلى تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية، وانتشار الفاعلين المسلحين من غير الدول، مثل الجماعات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، لا سيما في إفريقيا.

تطورات قضية الصحراء وأبعادها الإقليمية

تطرق بوريطة إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة، معتبراً أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يفرض تكاليف اقتصادية وتنموية كبيرة على دول شمال إفريقيا، ويعيق فرص التكامل الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وأكد أن الجمود في الفضاء المغاربي يحد من بناء قطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمار والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية. كما أشار إلى نقطة تحول مهمة بعد عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، معتبراً ذلك بداية لأفق جديد لحسم النزاع. وأكد أن مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أولوية دبلوماسية لتعزيز المواقف المغربية في المحافل الدولية.

المبادرات الملكية ودور المغرب في القارة الإفريقية

أبرز بوريطة المحور الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية، مستشهداً بالانتماء التاريخي ومشاريع استراتيجية تنطلق من الرؤية الملكية. تشمل هذه المبادرات تعزيز الاندماج الإفريقي، تيسير وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يستهدف تطوير التعاون القاري في مجال الطاقة، مع التركيز على بناء شراكات تتعدى السياسة لتشمل المصالح الاقتصادية والتنموية.

ثبات الموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية

جدد الوزير دعم المغرب للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن هذا الموقف يستند إلى مرجعيات تاريخية ودبلوماسية تقودها رؤية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مستنكراً الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، ومشيداً بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف دعماً للفلسطينيين.

ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لعام 2027

بلغت الميزانية المخصصة للوزارة برسم سنة 2027 حوالي 4 مليارات و851 مليوناً و458 ألف درهم، توزعت على 3 مليارات و299 مليوناً و458 ألف درهم لميزانية الموظفين والأعوان، ومليار و262 مليون درهم لنفقات التسيير والمعدات، و290 مليون درهم للاستثمار. وأكد بوريطة على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحسين أداء البنيات الدبلوماسية والقنصلية وتفعيل الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية، وعلى رأسها الدفاع عن الوحدة الترابية وتنفيذ المبادرات الملكية في إفريقيا وتعزيز الكفاءة الدبلوماسية.