تخفيض الدولار الجمركي يؤدي إلى إفراغ الرسوم الجمركية من مضمونها وتأثيرها الاقتصادي

أوضح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الدولار الجمركي هو سعر صرف ثابت يُستخدم عند احتساب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن فرضية تثبيته عند 6 دينار تعني أن فاتورة بضاعة بقيمة 100 ألف دولار تساوي 600 ألف دينار ليبي، وبحسب نسبة الرسوم الجمركية البالغة 5%، فإن قيمة الرسوم ستكون 30 ألف دينار.

جدل حول تثبيت سعر الدولار الجمركي وتأثيراته على الرسوم الجمركية

أشار الجديد إلى أن السعر المنطقي للدولار الجمركي يجب أن يكون ثابتاً عند 6.30 دينار أو قريباً منه، بما يتناسب مع السعر الرسمي لصرف العملة، متسائلاً عن سبب تثبيته عند 2.12 دينار.

تاريخ تثبيت سعر الدولار الجمركي وتعديلات سعر الصرف

ذكر المحلل أن سعر الصرف الرسمي في المصرف كان 1.40 دينار قبل عام 2021، وكان يتم احتساب القيمة بالدينار بناء على هذا السعر، إلا أنه بعد تعديل سعر الصرف إلى 4.48 دينار في 2021، من المفترض أن يرتفع الدولار الجمركي بنفس النسبة، ما يعني أن الفاتورة التي كانت تعدل 140 ألف دينار أصبحت تساوي 448 ألف دينار، مما أدى إلى تضاعف قيمة الرسوم الجمركية إلى ثلاثة أضعاف.

تأثير تعديل السعر الجمركي على الرسوم ومخالفته للقانون

لفت الجديد إلى أن وزارة المالية خفضت في تلك الفترة قيمة الدولار الجمركي إلى 2.12 دينار، ما يعني تحايلاً غير مباشر لخفض الرسوم الجمركية بما يزيد على 60%، موضحاً أن أغلب السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية معفاة من الرسوم الجمركية. وأكد أن تثبيت الدولار الجمركي عند 2.12 دينار يخالف قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010، الذي ينص على تحويل قيمة البضائع من العملة الأجنبية إلى الدينار وفقاً لسعر الصرف الجاري بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

ضرورة الحفاظ على ربط الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسمي

شدد المحلل الاقتصادي على أن تخفيض سعر الدولار الجمركي أفرغ الرسوم الجمركية من مضمونها، وخفض تكلفة الكثير من السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي بطريقة غير مدروسة، مؤكداً أن الربط بين الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي هو الأساس لضمان سلامة النظام الجمركي، مع إمكانية الإعفاء أو تخفيض الرسوم كما تقتضي الحاجة.