الحكومة تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد وتحذر من تداعيات القرار

قررت الحكومة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمجموعة من مصانع الأسمدة والحديد بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً وارتفاع تكلفة الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد وسط ارتفاع الأسعار العالمية

بحسب بيانات نشرتها شركات أسمدة مدرجة بالبورصة، تم تقليل إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 20٪ في البداية، ثم ارتفعت إلى 33٪، ويشمل ذلك ثلاث شركات رئيسية هي “أبو قير للأسمدة” و”موبكو” و”المصرية للأسمدة”، بينما تم تقليل إمدادات الغاز لمصانع الحديد بمعدل 30٪.

تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال

تأتي هذه القرارات ضمن إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الغاز، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على واردات الغاز المسال، والذي ارتفع سعره عالميًا بسبب توقف الشحن عبر مضيق هرمز ودخول موسم الشتاء وارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز للتدفئة.

مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي المسال

سجل مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي لشحنات فورية أكثر من 31.4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في 6 نوفمبر الحالي، مقابل نحو 25 دولارًا نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 35٪ خلال شهر واحد، كما ارتفع مؤشر الغاز الأوروبي TTF إلى حوالي 27.9 دولار.

تأثير خفض الإمدادات على إنتاج الأسمدة والحديد

أوضح سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، أن خفض إمدادات الغاز إلى 33٪ أدى عمليًا إلى توقف أحد خطوط إنتاج اليوريا في المصانع، لأن تشغيل خطوط اليوريا يتطلب توفر 80 إلى 85٪ من احتياجات المصنع من الغاز وفق المواصفات المطلوبة.

وأشار إلى أن استمرار خفض الإمدادات دون تحديد موعد لاستعادتها يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات، مما يؤثر سلباً على خطط الإنتاج والاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

فرص السوق العالمية والتحديات المحلية

قال أبو المعاطي إن السوق العالمية كانت توفر فرصة لمصر لزيادة صادرات الأسمدة والاستفادة من ارتفاع الأسعار، خاصة مع توقف عدد من مصانع الخليج عن الإنتاج بسبب تحديات جيوسياسية واضطرابات الملاحة، الأمر الذي يبرز أهمية المحافظة على الطاقة الإنتاجية المحلية.

وانتقد اتخاذ القرارات دون استشارات مسبقة مع الشركات، رغم تفهمهم لتحديات توفير الغاز وارتفاع تكلفة استيراده.

الطاقة الإنتاجية وصادرات الأسمدة المصرية

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع اليوريا نحو 6.5 مليون طن سنويًا، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى 2.9 مليون طن، في حين حققت صادرات الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

تأثير الخفض على صناعة الحديد

أشار محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن ثلاثة مصانع رئيسية تعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاج الحديد الإسفنجي، وهي “حديد عز” و”بشاي للصلب” و”السويس للصلب”، ولفت إلى أن خفض حصص الغاز بنسبة تصل إلى 30٪ سيؤثر سلباً على إنتاج هذه الخامة.

الأثر الاقتصادي والفني لخفض الإمدادات

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن خفض الإمدادات الغازية يقلل الكفاءة التشغيلية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة عند إغلاق أو توقف أحد الأفران، إذ تتطلب إعادة تشغيلها إجراءات فنية وتكاليف إضافية وقد تستغرق وقتًا.