ارتفاع أسعار الطماطم ونقص البطاطا يضغطان على أسواق المغرب العربي الاقتصادية

تشهد أسواق تونس والجزائر والمغرب تحديات غير متجانسة في توفير بعض السلع الأساسية، إذ تتفاوت الشكاوى بين ارتفاع الأسعار ونقص الكميات وأحيانًا غياب المنتجات عن الأرفف. هذه الصورة تنقلها تقارير المراسلين من البلدان الثلاثة، مع التركيز على منتجات مثل البطاطا والطماطم التي احتلت واجهة النقاشات والمداخلات.

أسباب متعددة وسط ندرة وتفاوت الأسعار

ندرة البطاطا في الجزائر بين أسباب غير محسومة

أفاد المراسل عاطف قدادرة أن الأسواق الجزائرية شهدت نقصًا في البطاطا وزيت المائدة المدعم، دون وجود تفسير واضح حتى الآن للأسباب الحقيقية وراء هذا النقص. وأشارت نقابة الفلاحين إلى تأثير فترة الفراغ بين مواسم الجني، وتصاعد درجات الحرارة وارتفاع أسعار الأسمدة. كما تناولت تصريحات حكومية إجراءات تنظيم القطاع الزراعي ومشكلات في توصيل المحاصيل إلى الأسواق، مع مناقشة قضايا التخزين.

وفي مداخلة من سوق الجملة، أشار تاجر بطاطا إلى أن آلية تسعير المنتجات يجب أن تراعي تكلفة الشراء من الحقل وهامش الربح لمراحل البيع المختلفة، معتبرًا أن هذا مرتبط بتراجع المعروض.

مخزون استراتيجي ومنصة لمراقبة السوق

تقرير عبدالرحمن جار الله أشار إلى بدء ضخ البطاطا من مخزون غرف التبريد، إضافة إلى تعليمات بمراقبة توفر المواد الأساسية، وتحذيرات رسمية من محاولات خلق ندرة مصطنعة. من جهته، أكد رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب على أهمية وجود منصة رقمية تعكس الواقع الحقيقي للسوق، تسمح بالتدخل السريع والفعال.

وعلى شبكات التواصل، دعا بعض المعلقين إلى مقاطعة الأسعار المرتفعة، إذ كتب معلّق باسم لطفي: “حتى سعر 90 دينار غالية”، متسائلًا عن كيفية توفير السعر لمن لا دخل له.

أزمة الطماطم في تونس بين الحرارة والدعم السياسي

في تونس، وصف المراسل سيف الدين بوعلاق أزمة في إنتاج الطماطم بسبب موجة حرارة انقطعت خلالها مياه السقي والكهرباء، مما أثر على النشاط الزراعي والتبريد. كما نقل آراء خبراء للحاجة إلى مراجعة السياسات الزراعية والتوجه نحو نشاطات أقل استهلاكًا للماء. وفي البرلمان، دعا النائب المختار العيفاوي الحكومة لدعم الفلاح، مؤكداً أن المنتج يعاني من ضيم وابتزاز ومهانة.

تعليق تراخيص تصدير الطماطم في المغرب

أوضح الصحفي عبد الحق بلشكر أن تعليق تراخيص تصدير الطماطم في المغرب استهدف المسار البري عبر معبر الكركرات نحو أفريقيا، ولم يشمل الصادرات الأوروبية. ووصفت بطاقة إخبارية الإجراء بأنه تقني ومؤقت، مع استئناف الصادرات يوم الاثنين. وربط وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بين سنوات الجفاف وسياسة التصدير وارتفاع الأسعار المحلية، منتقدًا الجمع بين زيادة التصدير وارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.