عراق يواجه تحديات مستمرة ولا يستفيد بشكل كافٍ من ارتفاع أسعار النفط العالمية

في مارس عام 2026، شهد جنوب العراق امتلاء خزانات النفط بخامات لم تعد الناقلات قادرة على نقلها بالوتيرة المعتادة، إثر تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز بسبب الحرب. فقد صدرت البلاد في فبراير نحو 3.3 ملايين برميل يومياً من موانئ قرب البصرة، لكن إنتاج الحقول الجنوبية هبط من 4.3 ملايين إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول الثامن من مارس، مع تراجع الصادرات إلى حوالي 800 ألف برميل. ومع امتلاء الخزانات، اضطرت الشركات إلى تقليص الضخ وتحويل الكميات المتاحة للمصافي المحلية، مما أدى إلى ضغط على إنتاج النفط وإيرادات الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل عليه.

أزمات النفط وتنوع منافذ التصدير بين التحديات والحلول

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد النزاع، إلا أن ذلك لم ينعكس بالضرورة على أرباح العراق، إذ أن الخام الذي لا يجد ناقلة لا يحقق إيرادات، وأيضاً يتحمل كلفة تأمين وشحن مرتفعة عند المرور عبر مضيق هرمز. وفي أغسطس 2026، عرضت شركة سومو العراقية خصومات تصل إلى 25-30 دولاراً للبرميل لتعويض المشترين عن المخاطر المرتبطة بالشحن من الموانئ الجنوبية.

محاولات إعادة فتح الطرق القديمة

في سبتمبر 2026، نفذت مجموعة “كار” تجربة نقل نفط جنوب العراق برًا من الزبير إلى كركوك بشاحنات تحمل نحو 30 ألف لتر لكل منها، تمهيداً لضخ النفط عبر خط أنابيب شمالي يصل إلى ميناء جيهان التركي على المتوسط. وتعد كركوك نقطة محورية، حيث كانت مخزناً للنفط العراقي قبل قرن، مع الحقول التي تقع وسط اليابسة وتتطلب خطوط نقل عبر دول مجاورة، ما يجعل مخرجات العراق مرتبطة بالبيئة السياسية في هذه الدول.

تاريخ خطوط الأنابيب وتداعيات النزاعات

أنشأ العراق في الثلاثينات أنابيب إلى طرابلس وحيفا، ولكن توقف الضخ إلى حيفا بعد نكبة 1948، ثم استُبدل المنفذ بخط إلى ميناء بانياس السوري في 1952، إلا أن الخلافات السياسية توقفت وتشوش استمرار خدمة الخط بين العراق وسوريا خلال العقود التي تلت، وخاصة إغلاقه نهائياً مع الغزو الأمريكي 2003. أما خط جيهان التركي الذي بدأ العمل به 1976 فأصبح منفذاً مهماً لنفط الشمال، خصوصاً مع تقلص موانئ الجنوب جراء الحرب.

التحديات الأمنية والاقتصادية

تزيد المعضلات الأمنية من تعقيد المشهد، حيث شهدت المنطقة هجمات صاروخية ومسيرات على خطوط نقل نفطية في الداخل والخارج، تعود انطلاقها إلى الأراضي العراقية، مع وجود فصائل مسلحة متصلة بطهران داخل العراق، وهو ما يصعب على الحكومة ضبطه رغم محاولة السيطرة. وبالرغم من ذلك، توسعت علاقات العراق التجارية مع دول الخليج، حيث وقعت شركة أدنوك الإماراتية عقد شراء 72 مليون برميل في أغسطس وسبتمبر 2026، ما ساعد على إيجاد أساطيل شحن قادرة على التعامل مع الأوضاع البحرية المضطربة.

التحول إلى دولة ممرات

على جانب البصرة الجنوبي، اكتمل في 2024 ميناء الفاو الكبير بخمسة أرصفة وقناة ملاحية تمتد 23 كيلومتراً، مع نفق مائي افتتح في مايو 2026، ويهدف الميناء لاستقبال 3.5 ملايين حاوية سنوياً بحلول 2028، مع تطوير شبكة نقل بري تمتد حتى الحدود التركية بطول نحو 1200 كيلومتر. ويعد هذا طريق التنمية مشروع نقل ولوجستيات لا يقتصر على النفط ولكن يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة عبور إقليمية للبضائع، مما يفتح فرصاً اقتصادية واسعة رغم التحديات المتعلقة بالتنسيق بين بغداد وأربيل وتكامل البنية التحتية مع تركيا.