وزارة الصحة تؤكد ضرورة اجتياز امتحان السعر للدواء المحلي بدون إعفاء

يُعد دعم الصناعة الدوائية ضرورة اقتصادية للبنان، لكن لا يجب أن يتحول هذا الدعم إلى امتياز يُحمّل المريض تكاليفه، أو إلى أداة تعيق وصول الأدوية الجنيسة المستوردة الأقل سعرًا، بشرط أن تلتزم بجودة وسلامة معتمدة.

تفاوت كبير في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة رغم تطابق المواصفات

تُظهر لائحة الأسعار الرسمية المعدّلة في 19 تشرين الأول 2026، فرقًا ملحوظًا بين أسعار دواءين يحتويان على المادة الفعالة نفسها، والتركيز وعدد الأقراص متماثلان. على سبيل المثال، دواء “Glucophagus” المحلي بتركيز 850 ملغ وعبوة من 30 قرصًا يبلغ سعره 572,634 ليرة، بينما الدواء المستورد “Metformine Arrow Lab” بالتركيز والعبوة نفسها لا يتجاوز سعره 237,860 ليرة، أي أن المنتج المحلي أغلى بحوالي 2.4 مرة.

أمثلة أخرى وتساؤلات حول التفاوت في الأسعار

تتكرر الحالة نفسها مع دواء “Atorvastatin Pharmadex” المحلي بتركيز 20 ملغ وعبوة 30 قرصًا بسعر 769,190 ليرة، مقابل 362,837 ليرة لـ”Atorvakey-20″ المستورد من الهند. والأمر يختلف عند مقارنة المنتج المحلي بدواء كندي آخر من نفس المادة يصل سعره إلى 1.4 مليون ليرة، ما يشير إلى أن السعر لا يتحدد فقط بمصدر الدواء، بل بعوامل أخرى تتعلق بالسوق والبنية التسعيرية.

تأثير الحماية على المنافسة والأسعار

الحماية التي تتيح للمصانع المحلية استمرارية دون امتحان حقيقي للسعر، قد تزيد حصتها السوقية لكنها لا تعزز بالضرورة كفاءتها أو تخفيض الأسعار لصالح المريض، خصوصًا مع تداول أنماط تصنيع مختلفة تتراوح بين التصنيع الكامل والترخيص والتوضيب، حيث تختلف قيمة كل منها في نقل التكنولوجيا والمعرفة.

ضرورة احترام دور الأدوية الجنيسة المستوردة

الأدوية الجنيسة المستوردة ذات الجودة المعتمدة والتكافؤ الحيوي يجب ألا تُمنع أو تُقيد لمجرد وجود منتجات محلية، فالتنافس بينها يستند إلى السعر والجودة، وليس إلى حماية المصنع فقط. وتقييم البنك الدولي الصادر في آذار 2024 أظهر اختلالات في سقوف التسعير تُفضل المنتج المحلي بنسبة 15% مقابل 30% للدواء الجنيسي المستورد، ما يقلل من الكلفة التنافسية للمستورد ويُضعف ضغط المنافسة.

نماذج إقليمية لتسعير الأدوية

يعتمد عدد من الدول المجاورة نظام تسعير مرجعي يقارن أسعار الأدوية في عدة دول، مثل الأردن الذي يأخذ بعين الاعتبار 16 دولة مرجعية بالإضافة إلى السوق السعودية، وتونس التي تستخدم آليات تسعير داخلية وخارجية، وتركيا التي تصدر تحديثات منتظمة لقوائم الأسعار منذ شباط 2026. هذا يشير إلى أن السعر هو قرار تنظيمي لا يترك للمصنع فقط، وأن سياسات حماية المستهلك ترتبط بالتنافسية والشفافية.

كيف يمكن تعزيز الصناعة الدوائية اللبنانية؟

يبقى الاتجاه الأفضل في دعم الصناعة الدوائية عبر تخفيض كلفة الإنتاج، ودعم خطوط التصنيع الحديثة، وتأمين الطاقة، وتسهيل استيراد المواد الأولية، والاهتمام بالبحث والتطوير، إلى جانب تشجيع الحصول على الاعتمادات الدولية. ويجب ربط الحوافز الضريبية ومساندة الإنتاج بمقاييس دقيقة مثل نسبة التصنيع المحلي، وجودة المنتجات، وقدرة المصنع على تقديم أسعار منافسة.

المشتريات العامة وشفافية سوق الدواء

ينبغي أن تستند المشتريات العامة إلى تقييم يجمع بين السعر والجودة واستمرارية التوريد، دون أفضلية منحها تلقائيًا للمنتج المحلي. كما يحتاج المريض إلى اطلاع واضح على البدائل المسجلة وأسعارها وإمكانيات الاستبدال بالتشاور مع الطبيب أو الصيدلي، لضمان وصوله إلى الدواء الآمن والأقل كلفة.

لا يجب أن يُموّل المريض صناعة دوائية محمية من المنافسة عبر رفع أسعار الأدوية، بل يجب أن تكون الصناعة التي يتم دعمها قادرة على المنافسة الحقيقية وتحقيق قيمة مضافة من دون استبعاد البدائل الأرخص.