وزارة الاستثمار المصرية تبحث مع البنك الدولي الإسلامي تمويل الشركات الناشئة

التقى محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

التعاون لتطوير المناطق الاستثمارية وتيسير التمويل التصديري

أوضح الوزير أن الهدف الأساسي من التعاون يتمثل في خلق بيئة متكاملة للاستثمار والتصدير، تبدأ بتطوير المناطق الاستثمارية وتوفير الأدوات التمويلية والتكنولوجية التي تساعد على تشغيلها وجذب المزيد من المستثمرين. وأشار إلى أن هناك توجهًا لتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا عبر الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، تستوعب أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، عبر نظم إيجار وحق استغلال طويل الأجل، مع تخصيص عدة قطع أراضٍ لهذه الغاية.

توطين التنمية وزيادة فرص العمل

وذكر الوزير أن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية في مختلف المحافظات يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص عمل، خصوصًا للمرأة، التي تصل نسبة مشاركتها في القوى العاملة في بعض هذه المناطق إلى 60-70%، ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للنساء.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد أهمية تسريع تطوير هذه المناطق من خلال التعاون مع جهات متخصصة عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.

تعزيز التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بدعم تشغيل المناطق ورفع تنافسيتها، أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المؤسسة في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، بوصفه منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.

توسيع التخصيم وتوفير التمويل للصادرات

لفت الوزير إلى أهمية توسيع أنشطة شركات التخصيم عبر توفير خطوط تمويل مخصصة للعمليات ذات الصلة بالتصدير، مما يمكّنها من توفير السيولة للمصدرين في المناطق الاستثمارية، ويزيد من محافظ التمويل، ويسهم في رفع عدد الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري ليكون المؤسسة التمويلية المحورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها لشركات التخصيم، لتسهيل حصولها على الموارد اللازمة.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

شدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم المناطق الاستثمارية، مستعرضًا استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، مما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المختصة بالترويج الاستثماري.

تطلعات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

من جهته، أكد أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على دعم جهود مصر لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات التمويل وتنمية التجارة، معربًا عن تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة عبر البرنامج القطري لمصر (2026-2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية، والعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز تنافسيتها ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لجعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق مصالح اقتصادية وتساهم في زيادة الصادرات.