فريد يناقش مع المؤسسة الدولية الإسلامية دعم الصادرات وتمويل الشركات الناشئة

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون في تمويل الصادرات ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوسيع دعم أنشطة التجارة والاستثمار.

تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأدوات التمويلية

شهد الاجتماع حضور مسؤولين من وزارة الاستثمار، بينهم الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات. وشدد وزير الاستثمار على أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية Fintech Sandbox، كمنصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية وتطوير قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.

دور الذكاء الاصطناعي وتمويل الشركات الناشئة

أشار فريد إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين يفتح فرصًا جديدة للمصدرين للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتهم، مؤكداً على ضرورة جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والنمو.

توسيع نشاط التخصيم ودعم السيولة للمصدرين

أكد الوزير على أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة تدعم عمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، ما يتيح توفير سيولة للمصدرين وتوسيع المحافظ التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري كمؤسسة تمويل مركزية لاستقبال التمويلات الدولية وتوجيهها إلى شركات التخصيم، مع استعداد الوزارة لتنسيق الجهود اللازمة لتفعيل هذا النموذج.

تطوير المناطق الاستثمارية وتمكين المرأة

تطرق فريد إلى أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة قرب التجمعات السكانية في مختلف المحافظات، لتوطين التنمية وتوفير فرص عمل، خاصة للمرأة التي تمثل مشاركتها في بعض هذه المناطق بين 60% و70%. كما أعلن عن استهداف تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية بمساحات بين 20 و80 فدانًا، تشمل أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، عبر نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع الأراضي المخصصة تحت التطوير.

تسريع تنفيذ المشاريع عبر شراكة القطاعين العام والخاص

أوضح فريد أن سرعة تطوير هذه المناطق تتطلب التعاون مع الكيانات المتخصصة عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، مما يعزز التمويل المشترك ويعجل بتنفيذ المشروعات ويوفر البنية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.

تعزيز المعرفة_sectorية وتنمية الكوادر

شدد وزير الاستثمار على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج، بل امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة القطاعات واحتياجاتها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. وذكر أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، مما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج وإكسابهم المعرفة الفنية والتجارية اللازمة. كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة عبر برامج تدريبية وشهادات تأهيلية تخصصية تعزز كفاءتهم المهنية وتدعم تنفيذ مستهدفات التعاون.

رؤية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على دعم جهود مصر في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل التجارة، مع تطلع لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج القطري لمصر 2026–2027 ومبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية AATB. وأشار إلى تصميم برامج تمويل تهدف إلى رفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، مما يعزز تنافسيتها وانتشار منتجاتها عالميًا، مع التركيز على دعم الشركات وتنمية قدرات الكوادر الشابة عبر التدريب والشهادات.

اختتم الوزير مؤكداً سعي الدولة لجعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال من خلال تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية ترفع صادرات مصر، مع إمكانية تقديم حوافز تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توفير البيانات الداعمة للأنشطة التصديرية.