خبير دولي ينتقد وزير الري الإثيوبي بسبب تصريحاته حول نهر النيل ملكية أديس أبابا

تصاعدت التصريحات بين القاهرة وأديس أبابا حول ملف سد النهضة، حيث واصل وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا توجيه انتقادات حادة لمصر، مطالباً القاهرة بإعادة تقييم سياساتها في استهلاك المياه، مع الإشارة إلى الممارسات الزراعية المكثفة مثل زراعة الأرز وقصب السكر على نطاق واسع.

ردود قانونية مصرية على تدخل إثيوبي في السياسات الزراعية

علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على تصريحات الوزير الإثيوبي لوكالة الأنباء الإثيوبية، واصفاً مطالبة إثيوبيا لمصر بخفض زراعة الأرز وقصب السكر وإعادة النظر في مشروعات توشكى وسيناء بأنها تدخل صارخ في الشؤون الداخلية المصرية، وتجاوز واضح لقواعد القانون الدولي.

التأكيد على سيادة مصر في إدارة مواردها المائية

أوضح مهران في تصريح خاص أن مبدأ سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، الذي تتمسك به إثيوبيا استناداً إلى قرار الجمعية العامة 1803، يمنح مصر الحق الكامل في تحديد أنماط زراعتها وكيفية توجيه مواردها المائية، مؤكداً أن توجيه إثيوبيا لسياسات زراعية مصرية يتعارض مع المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقرار 2625 الخاص بمبدأ عدم التدخل.

النيل مجرى دولي مشترك وقواعد الانتفاع المنصف

ويلفت أستاذ القانون الدولي إلى أن حصة إثيوبيا التي تتجاوز 86 في المئة من مياه النيل لا تمنحها ملكية حصرية للنهر، إذ يعتبر النيل مجرى دولياً مشتركاً، وتستند قواعد الانتفاع المنصف والمعقول إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997، والتي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وعدد السكان والاستخدامات القائمة، ولا تعتمد مصر على مصادر مياه بديلة أو أمطار في مياه النيل.

مساعي مصر القانونية والدبلوماسية لحماية أمنها المائي

أكد مهران أن مصر انتهجت كافة السبل القانونية من مفاوضات طويلة الأمد ووثيقة إعلان المبادئ لعام 2015 التي ألزمت إثيوبيا بالتعاون وعدم الإضرار، مروراً بالوساطات الإفريقية والدولية، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن وفق المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن التزام إثيوبيا يجب أن يركّز على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد دون إلحاق الضرر.

احترام سيادة الجيران ومواقف حول اتفاقات إقليمية

أشار الأستاذ إلى أن إثيوبيا مطالبة باحترام سيادة جيرانها ووحدة أراضيهم، مستشهداً بقرار مقديشو اعتبار الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال عام 2024 لاغياً واعتباره انتهاكاً للسيادة، مؤكداً أن المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تلزم باحترام الحدود القائمة وسيادة الدول، ولا بد من مرور أي مفاوضات بشأن منفذ بحري مع الصومال عبر الحكومة الفيدرالية بموافقتها، موقف تتبناه مصر.

وختم مهران بتأكيد أن الأمن المائي لمصر مسألة وجودية لا تقبل المساومة، وأن القانون الدولي يفرض التعاون وعدم الإضرار واحترام سيادة الدول، وليس الإملاء أو التدخل في السياسات الداخلية.