الصين والفلبين تواجهان توترات جديدة مع تبادل دعاوى دولية وتواريخ مهمة
تحت عنوان تعزيز القدرة الدفاعية، تشهد مساعي الفلبين للتعاقد على صواريخ “براهموس” من الهند اختباراً حقيقياً في إدارة علاقاتها مع الصين، وسط تأكيد وزارة الخارجية الفلبينية على أولوية الدبلوماسية والتنسيق الوطني الموحد. هذا التوازن بين الأمن والسياسة والاقتصاد يتزامن مع دعوات داخلية للحفاظ على المصالح التجارية وتلافي تفاقم التوتر بين مانيلا وبكين، فيما يبقى الإجراء القانوني المحتمل ضد الصين بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي رهن موافقة الرئيس، ما يربط جميع هذه المسارات بإمكانية إدارة الأزمة البحرية دون تفجير العلاقات الثنائية.
توحيد السياسة الخارجية وتعزيز الدفاعات
في بيان رسمي صادر في الثامن من نوفمبر، شددت وزارة الخارجية الفلبينية على دور الرئيس الأساسي في رسم السياسة الخارجية، وحذرت من تصريحات متفرقة قد تسبب انقسامات تُضعف الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات الدبلوماسية، بحسب ما نقلته صحيفة “هوان تشيو” الصينية. كما أكد البيان دعم التواصل بين وزيري خارجية البلدين في الثالث من الشهر نفسه، مسلطاً الضوء على أهمية وحدة الموقف الوطني في حماية المصالح الوطنية.
تعزيز القدرات العسكرية وتوسيع صفقة الصواريخ
في الوقت نفسه، تعمل الفلبين على تعزيز دفاعاتها عبر توسيع صفقة شراء منظومات صواريخ “براهموس” من الهند، والتي تتضمن نحو خمس منظومات تحتوي على 60 صاروخاً بقيمة تقدر بين 700 إلى 800 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “المنع البحري” بهدف حماية السواحل ورفع تكلفة أي محاولات للعدو الاقتراب أو التوغل في المياه المتنازع عليها، رغم التحديات اللوجستية المرتبطة بتوزيع الصواريخ داخل الأرخبيل.
توازن الضغط الدفاعي مع الاستقرار الاقتصادي
وسط هذا التوتر، دعت 23 منظمة فلبينية من قطاعات الأعمال والزراعة والمجتمع المدني إلى ضبط النفس والحوار لتفادي تأثر التجارة والاستثمار بالخلافات الأمنية، مؤكدة ضرورة التوفيق بين تحسين الموقف التفاوضي وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية. ويبرز الدور الحاسم للرئيس في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي إجراء قانوني ضد الصين، حيث تعد مانيلا وثائق قضائية تطالب بتعويضات عن أضرار بيئية واقتصادية مزعومة، لكن إقرار الخطوة ينتظر الموافقة السياسية العليا.
فرص التعاون في ظل النزاع البحري
تقترح بعض التقارير الصينية تطوير بحر جنوب الصين إلى منطقة تعاون في الحوكمة البحرية، بدءاً بتفاهمات ثنائية تمتد إلى أطر إقليمية متعددة، مع التركيز على حماية البيئة البحرية وتنفيذ اتفاقيات التنوع البيولوجي. ويُبرز المسؤول الصيني موقف بلاده نحو تعزيز الثقة والحوار مع دول رابطة آسيان، مع العمل على تطبيق مدونة قواعد السلوك البحري، سعياً للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
