محمد عبدالرحمن يؤكد دراسة البنك المركزي للتجارب الدولية في الدفع عبر الذكاء الاصطناعي نيابة عن العملاء

يتابع البنك المركزي المصري دراسته للتجارب الدولية والنماذج الأولية لنظام المدفوعات عبر الوكلاء الأذكياء، بهدف تقييم إمكانيات الاستفادة منها في الأسواق المحلية. وتمكّن هذه التقنية الوكيل الذكي من إجراء عمليات شراء ودفع نيابة عن العميل، ضمن حدود التفويض الممنوح له مسبقًا.

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل دراسة البنك المركزي لتقنيات الدفع الذكية

أوضح محمد عبد الرحمن، مدير عام أدوات الدفع وقنوات القبول بالبنك المركزي المصري، خلال مشاركته في جلسة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المدفوعات ضمن فعاليات «PAFIX 2026»، أن التركيز ينصب على كيفية التحقق من موافقة العميل، وتحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكيل الذكي، فضلاً عن توزيع المسؤوليات عند تنفيذ معاملات غير مصرح بها.

أمان المعاملات وحماية البيانات أولويات البنك المركزي

أكد عبد الرحمن أن أمان المعاملات وحماية أموال وبيانات العملاء تصدّر أولويات البنك المركزي عند تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تقييم المخاطر ووضع الضوابط المناسبة يتمان قبل تقديم أي خدمة جديدة للجمهور.

تجربة شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) وتسهيل الإجراءات الإلكترونية

ذكر عبد الرحمن أن القواعد المنظمة لشبكة المدفوعات اللحظية أتاحَت للعملاء إمكانية التسجيل وربط حساباتهم المصرفية إلكترونيًا عبر تطبيقات دفع مستقلة عن تطبيقات البنوك، من دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو إعادة إجراءات التحقق من الهوية، مع الاعتماد على بيانات سبق التحقق منها من قبل البنوك وتطبيق مختلف ضوابط الأمان والمصادقة.

التحقق البيومتري وتوسيع نطاق الدفع عبر أجهزة أندرويد

أشار إلى أن القواعد المنظمة لترميز بطاقات الدفع أتاحت مصادقة المعاملات باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع عبر الأجهزة الذكية، مضيفًا أن التوسع المرتقب في إتاحة الدفع بالبطاقات المرّمزة على أجهزة «أندرويد»، بما في ذلك عبر تطبيقات البنوك، سيساهم في وصول الخدمة إلى شريحة أوسع من العملاء.

الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر وتحسين العمليات

لفت عبد الرحمن إلى أن البنوك وشركات معالجة المدفوعات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مخاطر المعاملات، ورصد محاولات الاحتيال، ومتابعة أداء أنظمة المعالجة، حيث تعمل هذه التقنيات في خلفية العمليات اليومية، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز أمان الخدمات.

دور متنامٍ لتقنيات الرقابة الإشرافية والتنظيمية

توقع زيادة أهمية تقنيات الرقابة الإشرافية (SupTech) والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) مع توسع الخدمات المالية الرقمية، لما توفره من أدوات للكشف المبكر عن المخاطر وتحسين متابعة الالتزام بالمعايير التنظيمية، وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين البنك المركزي والبنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا لتطوير الخدمات مع إدارة مخاطرها وحماية العملاء.