قيوح يعلن دعم النقل الطرقي ب400 مليون درهم بعد استثمار 11 مليار درهم منذ 2022

أعلنت الحكومة عن رفع مبالغ الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة، بتمويل إضافي يصل إلى 400 مليون درهم للفترة من فاتح نونبر إلى 15 منه، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات الدولية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي انتقال زيادة تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات.

زيادة دعم مهنيي النقل لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القرار جاء في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المختصة عقب تشكيل الحكومة في الثالث من نونبر، مشيراً إلى أن الغلاف المالي الجديد يعادل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى من الدعم، بهدف تعزيز دعم مهنيي القطاع أمام ارتفاع أسعار المحروقات.

حماية القدرة الشرائية للمواطنين

أوضح الوزير أن الهدف الأساسي من رفع دعم النقل هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحد من تأثير زيادة تكاليف النقل على أسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما الخضر والفواكه وغيرها من السلع المنقولة بين مناطق المملكة.

تداعيات السوق الدولية وأسعار المحروقات

ذكر قيوح أن المغرب يعتمد بشكل كلي على استيراد المحروقات ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مضيفاً أن تحرير أسعار المحروقات منذ 2018 يجعل الأسعار تتغير كل 15 يوماً حسب تطورات السوق، ما استدعى اتخاذ تدابير استباقية للدعم.

تفاصيل الزيادة في الدعم حسب أصناف النقل

أوضح الوزير أن الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة ارتفع من 800 إلى 1280 درهماً عن كل 15 يوماً، ولمركبات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، وحافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً، والنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهماً.

وفي النقل العمومي بين المدن، ارتفع دعم الحافلات من 3500 إلى 5600 درهماً، وعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهماً.

دعم النقل الطرقي للبضائع

شملت الزيادة مختلف فئات الشاحنات حسب الحمولة، حيث ارتفع دعم الشاحنات بين 3.5 و14 طناً من 1300 إلى 2080 درهماً، ومن 14 إلى 19 طناً من 1700 إلى 2720 درهماً، وللشاحنات فوق 19 طناً من 2100 إلى 3360 درهماً، بالإضافة إلى دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهماً.

دعم النقل السياحي ونقل المستخدمين

شهد النقل السياحي زيادة في الدعم من 700 إلى 1120 درهماً لبعض الفئات، فيما انتقل دعم نقل المستخدمين لحساب الغير من 600 إلى 960 درهماً، وحافلات النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهماً لكل 15 يوماً.

مجموع الدعم منذ 2022 وتوزيعه حسب الأنشطة

بلغ مجموع الدعم منذ انطلاق البرنامج في مارس 2022 حتى 19 أكتوبر 2026 حوالي 11 مليار درهم موزعة على 23 حصة، منها 4.4 مليارات درهم في 2022، و2.58 مليار درهم في 2023، ومليار ونصف في 2024، وحوالي 2.5 مليار درهم في 2026.

واستحوذ النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على 6.9 مليارات درهم، بنسبة 62 في المائة، تلاه سيارات الأجرة بنسبة 26 في المائة، وحافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما.

شمولية الدعم وآلية التنفيذ

يشمل برنامج الدعم مختلف أصناف النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، ويُدبر بموجب اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك، بهدف تحديد شروط الاستفادة وأدوار الأطراف المعنية، مع استمرار العمل بالآلية المعتمدة وتحمل الحكومة مسؤولية مواجهة تأثيرات تقلبات أسعار المحروقات على كلفة النقل والأسعار النهائية للسلع والخدمات.