الحكومة الموريتانية تعتمد إجراءات لضبط أسعار اللحوم ودعم فواتير الماء والكهرباء
أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل تحديد سقف لأسعار اللحوم ومراجعة آلية تسعير المحروقات وتحمّل الدولة جزءًا من فواتير استهلاك الماء والكهرباء. جاء ذلك في إطار بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدّمه أمام الجمعية الوطنية، حيث استعرض التدابير المرتقبة لتخفيف أعباء المعيشة وسط الضغوط المتواصلة على تكاليف السلع والخدمات.
تفاصيل الإجراءات الحكومية الجديدة
تتضمن الإجراءات إدراج اللحوم ضمن قائمة المواد التي سيُحدد لها أسعار، إلى جانب القمح والأرز والسكر والزيت، بالإضافة إلى مراجعة آليات تسعير المحروقات السائلة والغازية. كما تشمل تقديم دعم مباشر للأسر عبر تحمل الدولة جزءًا من فواتير الماء والكهرباء، في مسعى لتقليص التكاليف على المواطنين وتحسين دخولهم.
مؤشرات اقتصادية واجتماعية
أكد الوزير الأول أن النمو الاقتصادي سجل متوسطًا يفوق 4% خلال الفترة من 2019 إلى 2026، فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى استفادة أكثر من 350 ألف أسرة من برامج التحويلات النقدية، وزيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 496 ألف شخص عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون شخص في العام الجاري.
توجيهات رئاسية لمواجهة تحديات مستقبلية
كشف ولد أجاي عن وجود توجيهات رئاسية تستعد لاحتمال استمرار الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني والمالية العامة، ويتطلب استراتيجيات وسياسات مواجهة متطورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تحديات قطاع الكهرباء والدعم الحكومي
تطرق البيان إلى الاختلالات التي تمر بها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، عقب تقرير صدر في 8 أكتوبر الماضي عن حرائق في بعض منشآتها بنواكشوط، ما يبرز التحديات التي تواجه القطاع، الذي تعتزم الحكومة توسيع الدعم الموجّه إليه في الفترة المقبلة.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يعود الوزير الأول إلى البرلمان في يناير 2027 لتقديم عرض جديد حول سياسة الحكومة العامة، في حين تبقى الآليات التنفيذية لتسقيف أسعار اللحوم وتحمّل الفارق بين السعر المحدّد وتكاليف الإنتاج والتسويق من الملفات الرئيسية التي تحدد مدى نجاح هذه الإجراءات في التأثير على السوق والقدرة الشرائية.
