دمين تثمن دعم الحكومة لمهنيي النقل وتدعو لحماية القدرة الشرائية من ارتفاع المحروقات

تشكل الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات تحديًا بالغ الأثر على قطاع النقل، حيث تؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستغلال بما يؤثر سلبًا على هوامش الربح للمهنيين ويفاقم صعوبات المقاولات الصغرى والمتوسطة والناقلين المستقلين.

انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل والتدابير الحكومية المتخذة

أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مارية ودمين، أن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات أسعار الطاقة، نظرًا لارتباط كلفة خدماته مباشرة بأسعار المحروقات، وذلك خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأشارت ودمين إلى أن الغلاء المستمر في أسعار المحروقات أدى إلى تراجع هوامش أرباح المهنيين، وزيادة التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة والناقلين المستقلين.

دعم الحكومة لمهنيي النقل الطرقي

نوّهت النائبة البرلمانية بالمجهودات الحكومية لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مواجهة هذه الأزمة، متقدمة بإشارة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم لدعم القطاع وتخفيف الأعباء المالية على المهنيين. وأضافت أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على ضمان استمرارية نشاط قطاع النقل خلال فترة ارتفاع تكاليف الاستغلال.

أهمية الاستمرارية وحماية المستهلك

رجحت ودمين أن التحدي لا يقتصر على تقديم الدعم للمهنيين فقط، بل يشمل أيضًا حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قدرتهم الشرائية، وهو ما يستدعي توازنًا بين دعم المقاولات النقلية وضمان استقرار الأسعار بما يحفظ مصلحة الجميع.