مجلس الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالبقاء جهة مانحة موثوقة في العمل الإنساني

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت كمانح موثوق في مجال العمل الإنساني والمساعدات الإنسانية، في ظل تزايد الاحتياجات وضغوط التمويل على الصعيد العالمي.

الاتحاد الأوروبي يعزز التزامه بالعمل الإنساني ويحث على اصلاحات عاجلة

قالت وزيرة خارجية وتجارة أيرلندا هيلين ماكنتي، إن مسؤولية الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على التعامل مع أزمات الحاضر، بل تمتد إلى بناء القدرة على الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات المستقبل. وأكد وزير التنمية الدولية وشؤون المغتربين الأيرلنديين نيل ريتشموند أن المساعدات يجب أن تصل إلى المستفيدين عبر الجهات الأقرب إلى المجتمعات المتضررة، مع تعزيز الشراكات المحلية والتمويل المرن لضمان استجابة أكثر فعالية واستدامة من الاتحاد الأوروبي.

الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني

يؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحياد والاستقلالية والنزاهة، داعياً إلى تعزيز دبلوماسية العمل الإنساني عبر “فريق أوروبا” وتنسيقها. كما يدعو إلى دمج أولويات العمل الإنساني في العلاقات الخارجية للاتحاد، لضمان احترام القانون الدولي، وصول المساعدات، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. ووجه المجلس التحية إلى تأسيس آلية دائمة لحماية العاملين في الميدان الإنساني.

الدعوة لإصلاحات مالية وشراكات أقوى

في ظل القيود التمويلية، حث المجلس على التنفيذ الفوري للإصلاحات المقترحة ضمن مبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني” و”مبادرة الأمم المتحدة 80″ التي تهدف إلى تعزيز الفعالية والقيادة المحلية والمساءلة أمام السكان المتضررين، مع التأكيد على دعم إقامة شراكات أقوى مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية.

تحقيق أهداف التمويل المرن والمنظم

أيّد المجلس هدف المفوضية الأوروبية بتوجيه ما لا يقل عن 25% من التمويل الإنساني مباشرة إلى الجهات المحلية والوطنية بحلول عام 2027، ودعا إلى توفير تمويل أكثر مرونة وقابلية للتوقع، وزيادة استخدام الصناديق المشتركة والمساعدات النقدية. كما ركز على التقدم نحو توجيه ثلثي التمويل الإنساني عبر آليات تحويلية.

تعزيز سلاسل الإمداد والنهج المتكامل للتعامل مع الأزمات

أقر المجلس بأن سلاسل الإمداد تمثل عوامل تمكين استراتيجية لإيصال المساعدات بفعالية، داعياً إلى رفع كفاءتها عبر الشراء المشترك والخدمات اللوجستية المشتركة وتعزيز القدرات المحلية وتقليل الازدواجية. وركز على ضرورة اعتماد نهج متكامل يشمل المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي وجهود السلام، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وضمان الانخراط المستمر في الأزمات الممتدة، إضافةً إلى تعزيز العمل الاستباقي والقدرة على الصمود من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لحشد موارد إضافية.