تقرير حقوقي يكشف تأثير تضخم أسعار الأغذية على القدرة الشرائية للأسر الليبية

حذرت منصة راصد الحقوقية من تراجع القدرة الشرائية للأسر الليبية، وسط ارتفاع تضخم أسعار الأغذية إلى 21.2%، واستمرار الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة. وأوضحت أن هذا الوضع يدفع شرائح من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود إلى تقليل مشترياتهم والتخلي عن بعض السلع الغذائية الأساسية التي كانت ضمن احتياجاتهم اليومية.

ضغوط متزايدة على الأسر الليبية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

أشارت المنصة، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والزيوت والحبوب أدّى إلى مضاعفة الأعباء المعيشية على الأسر، مما دفع بعضها إلى تقليل استهلاك البروتينات والاعتماد بشكل أكبر على الأغذية الأقل تكلفة.

تغيرات في أساليب تدبير الاحتياجات اليومية

لفتت راصد الحقوقية إلى أن تداعيات الغلاء امتدت لتشمل تغيير طرق تدبير الاحتياجات اليومية، إذ لجأت بعض الأسر إلى الشراء بالدين والاستدانة، والاستعانة بالدعم العائلي لتوفير متطلبات المعيشة الأساسية.

تزايد الضغوط على الطبقة الوسطى

أضافت المنصة أن الطبقة الوسطى تواجه ضغوطًا متزايدة أيضًا، بسبب عجز الرواتب عن مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار مع تراجع القيمة الحقيقية للدخل، وهو ما أدى إلى تحول السلة الغذائية لدى كثير من الأسر من تلبية الاحتياجات المعتادة إلى الاكتفاء بالسلع الضرورية.

غياب إحصاءات رسمية وتفاقم التحديات المعيشية

وأشارت «راصد الحقوقية» إلى نقص الإحصاءات الرسمية الحديثة التي تحدد حجم الفقر ومستوياته في ليبيا، معتبرة أن استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الدخول يعمقان التحديات المعيشية، ويصعّبان على الأسر تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.