الجمعية العامة للأمم المتحدة تختبر مواقف الدول تجاه قضية الصحراء المغربية

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لعقد اجتماع رسمي يوم الثلاثاء، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، في ظل تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي الخاصين بمستقبل بعثة المينورسو، التي انتهت ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، مما يمهد لمرحلة تصفية البعثة بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الوجود الميداني في المنطقة.

محاولات دولية لتثبيت المواقف حول ملف الصحراء المغربية

تأتي هذه الجلسة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى إبراز المواقف الدولية الداعمة للمغرب، خاصة وأن مشروع القرار الأمريكي حظي بموافقة 11 عضواً في مجلس الأمن قبل سقوطه بفعل الفيتو الروسي. ومن المتوقع أن تمنح مداخلات الدول الأعضاء في الجمعية العامة فرصة لتجديد الدعم وتوضيح وجهات نظرها حول تسوية النزاع، ما يتيح قراءة أكثر دقة للمشهد الدبلوماسي بعيداً عن تركيز النتائج على الفيتو الروسي وحده.

مسار جديد يدفع نحو الحل السياسي

تندرج هذه الخطوة ضمن مرحلة جديدة يسعى المغرب إلى إدارتها استناداً إلى التحولات الأخيرة في القضية، وهو ما عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي بالدعوة إلى استثمار التطورات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار القضية. ويشير هذا التوجه إلى إمكانية الانتقال من استمرار حضور النزاع في هيئات الأمم المتحدة إلى حصر الجهود في العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل إلى حل يركز على مبادرة الحكم الذاتي.

التركيز على إنهاء تدويل الملف وتقليص الأعباء المؤسساتية

من الأبعاد الأساسية لهذا التوجه هو سعي المغرب إلى إنهاء تدويل نزاع الصحراء داخل الهيئات الأممية، مما يقلص التكلفة المؤسساتية للملف أمام الأمم المتحدة، ويضع حداً لطول الأمد الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ليكون التركيز المقبل منصباً على المسار السياسي كخيار رئيسي في الحل.