تفاوت أسعار السلع في بغداد والبصرة وأربيل يتطلب دراسة اقتصادية دقيقة

أكد مستشار وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الانتقال من مجرد متابعة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى ضرورة إجراء تحليل اقتصادي لتفاوت الأسعار بين بغداد والبصرة وأربيل.

تفاوت الأسعار بين المحافظات واستقراره مرتبط بعوامل متعددة

أوضح حنون في بيان أن استقرار الأسعار يعتمد على انتظام تدفق المواد التجارية، وتوفر المنافسة، بالإضافة إلى منع الممارسات التي تسبب إرباك السوق أو استغلال حاجة المستهلك. وأكد أن معالجة الارتفاعات السعرية لا تكمن فقط في مراقبة السعر النهائي، بل في تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مروراً بالنقل والتخزين والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، لتحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في التكاليف أو هوامش الأرباح.

تفاوت الأسعار يستدعي قراءة اقتصادية دقيقة

وأشار إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، مما يتطلب قراءة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من إصدار أحكام عامة غير مستندة إلى بيانات فعلية. وأضاف أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار فقط، بل في أسباب هذا الارتفاع ومدى استغلال المتغيرات الاقتصادية من قبل بعض الممارسات التجارية لتحصيل أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.

تأثير تقلبات سعر الصرف وضرورة التحري عن طبيعة الزيادة

بيّن حنون أن تقلبات سعر صرف الدولار تؤثر على تكاليف بعض السلع المستوردة، إلا أن تأثير ذلك لا يكون موحداً على جميع المنتجات، خصوصاً مع وجود سلع محلية وأخرى مستوردة ومخزنة قبل حدوث تغيرات سعر الصرف، ما يستوجب التحقق من طبيعة الزيادة قبل اعتبارها نتيجة مباشرة للتغيرات النقدية.

مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة

أكد حنون أن مواجهة الممارسات الاحتكارية تستلزم تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، لدعم تشخيص حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات.

دور شكاوى المواطنين والقطاع الخاص في ضبط السوق

شدد على أهمية تحويل شكاوى المواطنين إلى مصدر للمعلومات الاقتصادية والرقابية عبر تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، ما يساعد في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر فاعلية. كما أشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الاستقرار التجاري، وأن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية يقلل التكاليف ويحسن مستويات الأسعار، مؤكداً أن حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان.

واختتم مستشار الوزارة بالقول إن استقرار الأسواق يجب أن يُنظر إليه كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، مشدداً على ضرورة توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها للحد من المضاربات والارتفاعات المفاجئة، وأن وجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية يضمن قدرة المواطن على الحصول على احتياجاته بأسعار تعكس التكاليف الفعلية بعيدة عن الاحتكار والاستغلال.