محكمة النقض الفرنسية تفصل في نزاع غرامات غيثة زنيبر بشكل نهائي

دخل النزاع القضائي حول الغرامات المالية التي فرضت على مجموعة «ديانا هولدينغ» المغربية ورئيستها غيثة زنيبر مرحلة جديدة، بعدما قضت محكمة النقض الفرنسية في 4 نونبر 2026 بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعون المتعلقة بإجراءات تحصيل العقوبات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية.

محكمة النقض تحدد اختصاص القضاء في نزاع تحصيل الغرامات

أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارها برفض طعن سيرج هيرينغر، الممثل السابق لمجموعة «ديانا هولدينغ»، الذي كان يطعن في اختصاص القضاء العدلي للنظر في الاعتراض على سندات تحصيل الغرامات المالية. يأتي هذا القرار ليضع إطارًا واضحًا للاختصاص القضائي، خاصة مع اعتماد غيثة زنيبر على دفوع مماثلة في نزاعها الشخصي المرتبط بغرامة مالية قدرها ستة ملايين يورو.

تأكيد اختصاص القضاء العدلي

أوضحت الغرفة التجارية في محكمة النقض أن الاعتراض على سندات تحصيل الغرامات المفروضة من هيئة الأسواق المالية يندرج تحت اختصاص القضاء العدلي، رافضةً الحجج التي تعطي المحاكم الإدارية صلاحية الفصل في هذه القضايا، حتى في حال وصف الغرامات بأنها مبالغ ذات طبيعة عمومية، معتبرة أن إجراءات التحصيل مرتبطة قانونيًا بالعقوبة الأصلية التي أصدرتها الهيئة الرقابية.

التكاليف القضائية ونتائج القرار

ألزمت المحكمة سيرج هيرينغر بتحمل المصاريف القضائية ودفع 3000 يورو لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ما يعكس انتهاء خلاف الاختصاص القضائي في هذه المرحلة. هذا القرار لا يمثل حكما جديدا ضد غيثة زنيبر، ولا يحسم الطعون المتعلقة بأساس العقوبات، لكنه يؤثر على الحجج المتعلقة باختصاص القضاء الإداري في قضايا مماثلة.

تفاصيل الغرامات في ملف «ماري بريزار»

يعود أصل النزاع إلى 28 أبريل 2021، عندما فرضت هيئة الأسواق المالية الفرنسية غرامات بقيمة إجمالية تصل إلى 18.2 مليون يورو على خمسة أطراف مرتبطة بشركة «ماري بريزار» المدرجة في بورصة باريس. شملت العقوبات غرامة قدرها 10 ملايين يورو على مجموعة «ديانا هولدينغ»، وستة ملايين يورو على غيثة زنيبر، ومليوني يورو على سيرج هيرينغر، إلى جانب غرامتين قدر كل منها 100 ألف يورو على شركتين أخريين.

سند تحصيل يفتح باب خلاف جديد

امتد النزاع القضائي إلى إجراءات تحصيل المبالغ المالية بعد إصدار سند تحصيل في 2 يونيو 2021، ما دفع سيرج هيرينغر إلى الاعتراض، لينطلق مسلسل قانوني حول تحديد الجهة المختصة بالنظر في هذا الاعتراض قبل أن تحسم محكمة النقض هذه المسألة. ويعقد هذا التطور الوضع القانوني لغيثة زنيبر، خاصة أن دفاعها يبني حججه على دفوع تشبه ما تم رفضه من قبل المحكمة العليا.