التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ إلى 0.4% شهرياً خلال أكتوبر 2023

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى 0.4% على أساس شهري، مقارنة بـ0.6% في سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الثلاثاء. ولم يتضمن البيان معدل التضخم السنوي العام بسبب غياب بيانات أكتوبر 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي الذي عطل جمعها، مما منع إجراء مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

التضخم وتوزع زياداته الشهرية

استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، عند 0.3% شهريًا للشهر الثالث على التوالي، دون نشر قراءة سنوية أيضًا. وسجلت تكاليف السكن زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بـ0.4% في سبتمبر، وأسهمت بأكثر من 30% من الارتفاع الشهري لمؤشر الأسعار العام، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.2%.

تقلبات أسعار الطاقة والغذاء

تباطأت زيادة أسعار الطاقة إلى 0.7% بعد قفزة بلغت 5.2% في الشهر السابق. وارتفع البنزين بنسبة 1% مقابل ارتفاع 9.1% في سبتمبر، بينما ارتفعت الكهرباء بنسبة 0.9% وانخفض الغاز الطبيعي بنسبة 0.8%. وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا بنسبة 0.5% بعد استقرارها في الشهر السابق، مع زيادة الأغذية المنزلية 0.4% وتكاليف تناول الطعام خارج المنزل 0.5%.

تغيرات فئات أخرى من الأسعار

شهدت أسعار الرعاية الطبية ارتفاعًا بنسبة 0.3% وتأمين المركبات زيادة 0.7%. في المقابل، انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.2% بعد ارتفاعها 0.7% في سبتمبر. أما بالنسبة للفئات التي تتوفر لها مقارنة سنوية، فقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 37.4% وأسعار السيارات الجديدة 0.7%، بينما تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 3.3%.

أثر الإغلاق الحكومي

أوضح مكتب إحصاءات العمل أن معظم إجراءات إعداد مؤشر أسعار المستهلكين، بما في ذلك جمع البيانات، توقفت خلال فترة انقطاع التمويل الحكومي بين الأول من أكتوبر و12 نوفمبر 2025. وبسبب نقص مؤشرات أكتوبر 2025، لم يتمكن المكتب من نشر نسب التغير السنوي لهذا الشهر، مما لا يعني استقرار الأسعار بل يعكس عدم توفر البيانات اللازمة للمقارنة.

قراءات التضخم السابقة وسياق السياسة النقدية

كانت آخر قراءة سنوية متاحة لشهر سبتمبر قد أظهرت تسارع التضخم العام إلى 3.7% مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.4%. ويعتبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم هدفًا عند 2% على المدى الطويل، معتمدًا في ذلك على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر في التقرير الحالي.