الإمارات تناقش سبل تعزيز التعاون البحري في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد يضم عدداً من قيادات القطاع البحري على المستويين الاتحادي والمحلي في الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي اختُتمت في لندن، حيث تم مناقشة قضايا تتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامتها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل البحري الدولي وتعزيز كفاءة القطاع لمواجهة التحديات العالمية.

مناقشات وتطورات رئيسية في الدورة الـ138 لمنظمة البحرية الدولية

ركزت اجتماعات المجلس على تعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية الحيوية، ومنها المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية، مع التشديد على أهمية بقائها مفتوحة وآمنة أمام حركة السفن، إلى جانب دعم التعاون الدولي لحماية البحارة وضمان استمرارية النقل البحري، نظراً للدور المحوري لهذه الممرات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

اعتماد تعديل النظام الداخلي

شهدت الاجتماعات الموافقة على النظام الداخلي المعدل لمجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي يهدف إلى تطوير حوكمة المنظمة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وآليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى متابعة إصلاح المجلس وتحديث الأطر التنظيمية والإجرائية المتبعة.

خطوات نحو التحول الرقمي

وافق المجلس على تخصيص تمويل أولي لتحديث النظام العالمي المتكامل لمعلومات الشحن البحري (GISIS)، وتطوير منصات التعلم الإلكتروني، ما يدعم رفع كفاءة الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الأعضاء.

تعزيز التعاون الدولي

عقد الوفد الإماراتي على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية مع ممثلي دول وجهات معنية بالقطاع البحري، بهدف بحث فرص توسيع التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق بشأن عدة ملفات بحرية ذات اهتمام مشترك.

تأتي مشاركة الإمارات ضمن جهودها المتواصلة لدعم التعاون الدولي والإسهام في تطوير التشريعات والممارسات البحرية، وتعزيز أمن الملاحة وسلامتها واستدامة النقل البحري والتجارة العالمية.