تحالف اليسار يقترح حد أدنى للأجر 5000 درهم وخفض سعر المحروقات ضريبتين على الثروة والإرث

قدمت مجموعة تحالف اليسار تعديلات شاملة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تضمنت 68 تعديلا ركزت على رفع الضريبة على الشركات، وإحداث ضرائب جديدة على الثروة والإرث، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي استهدفت حماية القدرة الشرائية وزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم. كما دعت المجموعة إلى إعادة تنظيم دعم النقل عبر تخفيض سعر المحروقات بدرهمين للتر، ودمج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية.

تعديلات مالية واجتماعية لتعزيز العدالة الاقتصادية

شملت تعديلات تحالف اليسار حذف الدعم المباشر للنقل الذي يصعب مراقبته، واستبداله بخفض سعر المحروقات في محطات التوزيع بدرهمين للتر، بهدف حماية المستهلك وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم الانطلاق الصناعي، إلى جانب متابعة أسعار المحروقات انطلاقًا من الاقتناء حتى وصولها للمحطات، مع التشديد على إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

توسيع نطاق الضريبة على أرباح شركات المحروقات

دعت التعديلات إلى رفع نطاق الشركات التي تؤدي 40% من أرباحها كضريبة لتشمل كل الشركات التي تحقق أرباحا صافية تبدأ من 50 مليون درهم، مع ضمان ألا تؤثر هذه الزيادة الضريبية على سعر البيع للمواطن.

رفع معدلات الضريبة على الشركات والمؤسسات الاحتكارية

اقترح التحالف رفع الضريبة على الشركات إلى 45% بالنسبة لشركات تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، خاصة تلك العاملة في أنشطة احتكارية مثل المواصلات السلكية واللاسلكية، وتوزيع الأدوية بالجملة، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره، مع تحديد الضريبة بنسبة 50% لمؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وقطاع التأمين.

إصلاحات لضريبة الثروة والإرث والملكية العقارية

شملت التعديلات إخضاع المسكن غير المشغول إلى رسوم سنوية للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من منزلين، وإقرار رسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى جانب إحداث ضريبة على الثروة العقارية، بالإضافة إلى فرض ضريبة سنوية على الثروات الصافية الكبرى، وضريبة على التركات الكبيرة، وضرائب على الأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى، وكذلك أرباح الشركات المنجمية ذات العوائد المرتفعة.

زيادة دعم الحوار الاجتماعي والحد الأدنى للأجور

اقترح تحالف اليسار رفع تمويل الحوار الاجتماعي من 25 إلى 50 مليار درهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مع الإبقاء على الإعفاء من ضريبة الدخل على التعويضات المستمرة المرتبطة بالأجر، ووضع آليات لمراقبة الأسعار وحماية الفلاح الصغير.

تركيز على القطاعات الاجتماعية والتوظيف

شددت المجموعة على زيادة المناصب المحدثة في القطاعات الاجتماعية للحد من الخصاص، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، مقابل تقليص عدد المناصب في مؤسسات أخرى كالمندوبية العامة لإدارة السجون، مع دمج مربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ورفع نسب توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

مراقبة الإعفاءات ودعم الاقتصاد غير المهيكل

دعت التعديلات إلى ربط إعفاءات الفيفا بضمان استفادة حقيقية للمغرب، ودمج مقاولات القطاع غير المهيكل ضمن قواعد النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تعديلات الضريبة على الدخل، مع وضع حد لنظام رخص المقالع التي تصدر بدون مراقبة وتضر بالبيئة.

ضوابط للإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي

نصت التعديلات على فرض سقف للاعتمادات الإضافية، وإحداث صندوق خاص للطوارئ ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، بغية احترام حدود التفويض الممنوح للحكومة من البرلمان، مع منع اللجوء إلى التمويلات المبتكرة، والعمل على استثمار الموارد الناتجة عن مكافحة التهرب والغش الضريبي التي تقدر كلفتها بحوالي 25 مليار درهم، إلى جانب مراجعة الإعفاءات الضريبية التي تخل بمبدأ المنافسة وتؤثر سلبًا على المنتج المحلي، والتي لا تخدم المواطن بشكل مباشر.